ليبيا – لازالت الصحافة والأوساط الإيطالية تتفاعل مع قضية تمكن دخول مهرب البشر الليبي , والقائد الميداني بقوات الوفاق عبدالرحمن ميلاد الملقب بـ ” البيدجا ” القيادي في خفر السواحل إلى أراضي البلاد واصفة الأمر بأنه فضيحة ووصمة عار ، وكان آخر فصول هذا التفاعل التحقيق المطول والمستمر بالخصوص من قبل صحيفة ” أڤينيري ” الذي تترجمه وتتابعه صحيفة المرصد .
وفي ردة فعل ، أرسل النائب الإيطالي ” ريكاردو ماغي ” إستفساراً للحكومة في روما مطالباً إياها بالكشف عن كيفية سماحها بدخول هذا الشخص إلى أراضي بلاده ليكون ردها بأن حكومة طرابلس هي من وضعت إسمه ضمن الوفد .
Grande imbarazzo del governo che oggi ha risposto alla mia interrogazione sostenendo di non aver riconosciuto il trafficante #Bija tra i nomi forniti dalle autorità libiche. Nessuna risposta invece sulla composizione della delegazione italiana. Grave questo silenzio. pic.twitter.com/ucvUXGl8bW
— Riccardo Magi (@riccardomagi) October 9, 2019
وقال ” ركريكاردو ” عبر حسابه الرسمي على تويتر : ” إنه إحراج كبير للحكومة التي استجابت اليوم لسؤالي بادعاء أنها لم تكن تعرف تاجر البشر البيدجا من بين الأسماء التي قدمتها السلطات الليبية ولم تكشف مما كان يتكون الوفد الإيطالي في ذلك الإجتماع ، هذا الصمت خطير ” .
تعقيباً على ذلك ، عادت صحيفة ” إيڤينيري ” اليوم الخميس ونشرت تقريراً عن تعليق الحكومة الذي قالت بأنه لا يخلو من عدم الدقة والإغفالات. بدءاً من صمتها حول هويات أعضاء الوفد الإيطالي الحاضرين في اجتماعات عام 2017 وحول حقيقة استمرار علاقتها مع المُهرب البيدجا حتى يومنا هذا
ورداً عل سؤال من لجنة الشؤون الدستورية بالبرلمان الإيطالي ، رجّح وكيل وزارة الداخلية الإيطالي ” أخيل فارياني ” أن الوثائق التي قدمتها بيجا للحصول على تأشيرة دخول إيطاليا كانت مختلفة عن اسمه الحقيقي.
ومن ذلك مثلا ، في قائمة أعضاء التمثيل الذي قدمته المنظمة الدولية للهجرة ظهر الاسم التالي ” عبد الرحمن سالم إبراهيم ميلاد ” وفي حوزته تأشيرة دخول منتظمة لفترة قصيرة ، صادرة عن البعثة الدبلوماسية الإيطالية في ليبيا ! .
ومن جهتها نقلت وكالة ” أنسا ” الإيطالية للأنباء أمس الأربعاء عن مصادر في وزارة الداخلية الإيطالية أن من وصفته بـ ” أمير الحرب البيدجا قد وصل إلى إيطاليا ربما بوثائق مزورة”.
ووفقًا لما ذكره وكيل الداخلية الإيطالية ، فإن البيدجا قُدم في قائمة الوفد كضابط في خفر السواحل بمدينة زوارة ” وهو الذي إتضح بعد ذلك بأنه عبد الرحمن ميلاد ” البيدجا ” ، ومن جهتها وصفت صحيفة ” أڤينيري ” الأمر بأنه خدعة سحرية ليبية للحصول على تأشيرة.
وفي ذات السياق ، قال ” جوزيبي بريشيا ” وهو رئيس لجنة الشؤون الدستورية في البرلمان الإيطالي “إن وجود المجرم البيدجا في اجتماع مع السلطات الإيطالية عام 2017 هو حقيقة خطيرة وخطيرة للغاية أقدمت عليها الحكومة ونحن بحاجة إلى لجنة تحقيق”.
ووصلت القضية التي سلطت عليها الضوء من قبل ” إڤينيري ” إلى أن الحكومة الإيطالية لا يوجد لديها إجابة على سؤال البرلمانيين حول الاستمرارية الممكنة للعلاقات مع ” البيدجا ” وإكتفت بنفي وجود مسؤولو مخابرات أو أمن إيطاليون خلال الإجتماع .
وعلى العكس من ذلك ، فقد أكدت مذكرة من المنظمة الدولية للهجرة في جنيف بأن الحكومة الإيطالية هي التي طلبت حضور الوفد الليبي في صقلية وكان مسؤولو وزارة الداخلية الإيطالية في كل مكان .
وتقول الصحيفة ” إن رغبة دولة ما في حماية ذكائها ليس شيءً مفاجئاً لكن من الغريب أننا لم نتلقى الإجابة على سؤال آخر من البرلمانيين: هل استمرت العلاقات بين إيطاليا والبيدجا حتى بعد ذلك ؟ في الحقيقة لم نتلقى إلا الصمت ” .
https://youtu.be/MKva0dLbJHM
ويختم النائب ” ريكاردو ماغي ” حديثه مع ” أڤينيري ” قائلاً ” منذ شهور كنت أدعو بشدة إلى إنشاء لجنة تحقيق يجب مراجعة جميع الخطوات التي دفعت حكومتنا إلى إبرام اتفاقات مع المجرمين وتمويل وتدريب عمل المنظمات غير الحكومية والميليشيات والمتاجرين الحقيقيين بالبشر “.
وبدأت فصول القضية تتكشف عندما كشفت صحيفة ” إڤينيري ” يوم 4 أكتوبر الجاري عن أحد أبرز مهربي البشر على مستوى العالم شارك عام 2017 في اجتماع دولي على الأراضي الإيطالية خاص بمسألة منع تدفق المهاجرين من ليبيا إلى أوروبا.
وكانت الصحيفة قد نشرت صوراً تؤكد أن عبد الرحمن ميلاد المعروف بـ “البيدجا” حضر لقاء جمعه في صقلية يوم 11 مايو 2017 مسؤولين إيطاليين ووفداً من خفر السواحل الليبي ومسؤولين من شمال إفريقيا يمثلون عدد من المنظمات الإغاثية.
وبعد شهر فقط من ذلك ذكر اسم “البيجا” في تقرير أممي حيث تم وصفه بأنه مهرب بشر عنيف يتحمل المسؤولية عن حالات إطلاق الرصاص في البحر ويتزعم عصابة إجرامية تنشط في منطقة الزاوية شمال غربي طرابلس.
كما عقد هذا الاجتماع عقب توقيع وزير الداخلية الإيطالي حينئذ ماركو مينيتي مذكرة تعاون مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج تخص التعامل بين خفر السواحل الليبي والإيطالي.
وأتاحت هذه الاتفاقية المثيرة للجدل لخفر السواحل الليبي الحق في اعتراض قوارب المهاجرين وإعادتهم إلى ليبيا حيث تعرض بعضهم حسب وكالات أممية للتعذيب والتحرش فيما شددت إيطاليا وغيرها من الدول الأوروبية المطلة على المتوسط سياساتها إزاء المنظمات الإغاثية التي عملت سفنها في البحر على إنقاذ المهاجرين.
المصدر : إڤينيري
الترجمة : المرصد – خاص