ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الإستشاري عبدالقادر حويلي على القصف الذي وقع في منطقة الفرناج مؤكداً أن المسؤولية تقع على الجميع كلاً حسب مكانه وقدرته والمسؤولية الرئيسية بعد الاتفاق السياسي الذي تقع على الرئاسي المسؤول عن حماية الليبيين في جميع أنحاء البلاد وليس العاصمة فقط.
حويلي أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد إلى ضرورة أن يقوم الرئاسي بإختيار مستشارين لقراءة الإتفاق السياسي وتوضيح مكامن القوة والضعف، مضيفاً :”يجب إستغلال الفرصة في هذه الجريمة النكراء والدماء التي سقطت مع مجرم الحرب والتي يتحملها الرئاسي بسبب تقاعسه وعدم بناء مؤسسة عسكرية في المناطق التي يسيطر عليها”.
وطالب مجلس الدولة بإصدار مذكرة رسمية للمجلس الرئاسي يوضح فيها أن الحرب أصبحت إقليمية وتتطلب إستعمال القوة وأحقية الدفاع لأنه إن لم يستطيع الرئاسي التحرك عليه الإنسحاب فوراً.
وإستطرد حديثه :”زيارة رئيس المجلس الرئاسي لمنطقة الفرناج لا أبررها لأنها تعتبر دموع تماسيح وأنت المسؤول عن الدماء التي سقطت لأنك لم توفر اسلحة دفاع جوي تحمي طرابلس، علينا أن نضغط على الرئاسي وتخرج الحشود أمام مقر المجلس الرئاسي رفضاً لما يقوم به الرئاسي من هذا التخاذل وعلى النواب تغيير المسألة فلا تهاون بعد الآن”.
كما أرجع تأخر استيراد بعض الأسلحة من الجانب التركي لصد ما وصفه بـ”العدوان” إلى رئيس المجلس الرئاسي شخصياً فقد تم التوافق خلال فترة عيد الاضحى وحينها توجه السراج إلى لندن ورفض التوقيع، مبيناً انه من صلاحيات حكومة الوفاق وفقاً للإتفاق السياسي التوقيع على هذه الإتفاقية واستيراد الأسلحة الدفاعية.
ويرى أن الفساد مستشري في مؤسسات الدولة منذ نظام القذافي لكنه كان يتقنن حينها خوفاً ممن وصفهم بـ” مجموعة القذافي” ، لافتاً إلى إرالهم مذكرة للرئاسي للمطالبة في رفع مستوى إدارة التفتيش والمتابعة في كل الوزرات للتقليل من الفساد والعقودمن خلال تنفيذ الإجراءات بصورة ضبطية صحيحة وهذا ما عرقل بعض العقود والمشتريات العسكرية والأعمال.
وتابع قائلاً :”يجب أن يتم تصحيح المسار لكن في الوضع الحالي ربما ببعض الأحيان تحتاج لإجراء طارئ يمنح التعاقد و التكليف المباشر وهذا ما أضر بالعملية العسكرية أنها لم تكن في الوقت المحدد، هذه الأمور تحتاج لجهد وتنظيم لكن المنظومة الموجودة في الرئاسي و محيطه غير قادرة على ذلك ولهذا يجب تشكيل حكومة ورئيس وزراء خارج الرئاسي ومنظومته و وزير دفاع ينظم الوزارة و هيكلية الدولة بالكامل”.
أما بشأن صمت الجهات المعنية وخذلان المدنيين حمّل حويلي المسؤولية لمن تصدر المشهد و كلف من خلال الإتفاق الذي لم يطبق بالصورة الصحيحة مع العلم أن حماية المدنيين والمواطنين من مهمة الدولة وعلى الرئاسي إدراك مهام رئيس ليبيا بالصورة الصحيحة للجم العدوان بكل الوسائل.
وذكر أن المستشارين الذين يحيطون بالمجلس الرئاسي هم من يمنعون المجلس عن أداء مهامه، مطالباً إياه بممارسة الاتفاق السياسي بالصورة الصحيحة والإستماع لمجلس الدولة الإستشاري بحكم أنه مسؤول عن تقديم الإستشاره للرئاسي.