ليبيا – اعترضت جهود المؤسسة الليبية للاستثمار لاسترجاع أموالها عن مخالفات عقود قديمة عقبة جديدة بعد أن رفضت محكمة بريطانية دعوى قضائية كانت قد رفعتها قبل سنوات.
مصادر مطلعة أكدت وفقاً لصحيفة” العرب” على أن الصندوق السيادي الليبي خسر دعوى أمام المحكمة التجارية التابعة للمحكمة العليا بلندن على خلفية قضية بنك جي.بي مورغان الأميركي المتعلقة بشبهات تقديم رشاوى لرجل الأعمال الليبي وليد الجهمي المقرب من النظام السابق.
وتعود تفاصيل القضية إلى ما قبل عام 2010 وقد كشفت تقارير بعد الإطاحة بمعمر القذافي القضية بأن الجهمي تلقى أموالاً على شكل رشاوى قيمتها 6 ملايين دولار للحصول على عقد شراء سندات بقيمة مئتي مليون دولار لصالح جي.بي مورغان.
وبينما لم تعلق السلطات الليبية في طرابلس على الأمر حتى الآن نقلت وسائل إعلام غربية عن الجهمي تأكيده أن القضية انتهت بالنسبة إليه بالنظر لحكم القضاء.
كما قال إن هناك ضرورة لتصحيح العمل في المؤسسة، مشيراً إلى استعداده لتقديم المشورة للمسؤولين في الصندوق إن طلبوا منه ذلك للحفاظ على الأموال الليبية في الخارج.
يشار إلى أن الصندوق الذي تديره حكومة الوفاق والبالغ حجم أصوله 67 مليار دولار يسعى جاهداً منذ سنوات لاستعادة الأموال التي تم تبديدها خلال عهد القذافي والتي فيها شبهات فساد.