ليبيا – رد رئيس لجنة الأزمة مصطفى كنونو على إتهامات رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني بشأن تقاسم عدد من نواب الجنوب مبلغ الـ30 مليون بدلاً من صرفه على مخصصات محددة متعلقة بمستويات معيشية متدنية في الجنوب.
كنونو قال خلال برنامج “أكثر” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” وتابعتها صحيفة المرصد إنه تم صرف 15 مليون من قبل ديوان مجلس الوزراء للجنة الأزمة بشأن المنطقة الجنوبية وعلى الشعب الليبي إدراك ذلك.
وأشار إلى أن رئيس الحكومة المؤقتة لم يتدخل طوال فترة عمله رئيساً للجنة في أداء عمله، داعياً كل نائب للتصريح والتوضيح بما قدم كل منهم في منطقته كما بيّن النواب إسماعيل الشريف عن الجفرة ومعاذ رافع صرفهم على الجفرة 2 مليون و 600 ألف دينار للقيام بمشاريع عديده.
وتابع مضيفاً :”لم أتقاسم ولم أسرق أي دينار بل قدمنا خدمات للمناطق، أغلب المناطق خصص لها مشاريع وتم صرف مبالغ لها وعلى سبيل المثال منطقة الشاطئ تكلمت بالأمس مع عضو مجلس النواب عن وادي الشاطئ مفتاح وقال لي أن لديهم بئر في وادي الشاطئ بحاجة لحفر لذلك تم الاتفاق مع شركة الحفر وتخصيص ملبلغ لذلك”.
وأكد على أنه لا يوجه لأي نائب إتهامات بالسرقة فكل النواب يريدون تقديم الخدمات لمناطقهم وفي ظل الأوضاع التي شهدتها المنطقة الجنوبية لم تتمكن لجنة الأزمة من زيارة المنطقة وحينها كان يقدم النواب المشاريع واللجنة توافق على البدء فيه دون متابعة سير عمله أما بالنسبة لمشاريع مدينة الجفرة فقد تم الإنتهاء منها.
كنونو جدد تأكيده على أن الثني قام بصرف وتخصيص 15 مليون للجنة الازمة بكشل منفصل بحسب تعبيره وفي ذلم الوقت كان على اللجنة التزامات أمنية سابقة، مشدداً على أن الثني لم يتدخل في عمل اللجنة لكنه يتابع كيفية صرف المبالغ المالية.
واستطرد حديثه:”أنا لم أتقاسم أي مبالغ واتمنى من أخوتي النواب عن الجنوب الخروج والتصريح بما قدموه لمنطقتهم من مشاريع، رئيس الحكومة صرف 15 مليون للجنة و 15 للديوان، النائب هو من يراقبني و لست أنا من أراقبه سآتي لكم في حلقة مباشرة و بدلائل و وثائق ليرى أهل الجنوب أين تم الصرف”.