ليبيا – أكد وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل أن الوزارة لن تقف مكتوفة اليد ولن تسكت عن الإعتصام الذي يقوم به المعلمين ، لافتاً إلى أن من مسؤولية الوزارة ضمان التعليم الجيد للطلبة.
عبدالجليل أشار في مقابلة خاصة مع قناة “ليبيا الرسمية” وتابعته صحيفة المرصد إلى أن مدراء المدارس ومراقبي التعليم وفئة أخرى يمنعون المعلمين من البدء في المدارس.
وأضاف أنه لن يتهاون في الحق العام للطلبة، لافتاً إلى أنه تحدث مع مكتب النائب العام للإطلاع على خيارات الوزارة وكانت الإجابة أن قانون العقوبات واضح أن أي شخص يتخلف دون مبرر يتحمل المسؤولية ويتخذ بحقه الإجراءات القانونية ضده.
ونوّه الوزير إلى أنه لم تصل أيةً مطالب من قبل المعلمين،لافتاً إلى أن هناك من يريدون إعاقة إصلاحات وزارة التعليم.
ونفى عبد الجليل تطاوله أو إهانته المعلمين والتقليل من قيمة وقدره، قائلاً:”هذه ليست أخلاقي ولامن منطقي،وأتحدى أي واحد يأتي بالمقطع الذي تحدث فيه عن المعلمين القافلة تسير ..،فلا تتقولوا علي ما لم أقل.
وأضاف أن القانون الليبي أنه في حال تغيب مجموعة معينة ويعيقون المصلحة العامة يعتبر جريمة في القانون الليبي،موجهاً حديثه للمعلمين :”إن كنتم لا تريدون القانون الليبي فلنقم بتغيره”.
عبد الجليل دعا المعلمين لإعادة فتح المدارس،قائلاً:”تعال إلى مكتبي غادي وسبني لكن لا تقفل باب المدرسة لأنها ليست ملك”،معرباً عن تضامنه مع مطالب نقابة موظفي الجامعات.
وأعرب الوزير عن تضامنه مع موظفي التعليم العالي وموظفي القطاع العام حيث أكد أنه ناقش هذا الأمر مع حكومة الوفاق.
وأردف:”كان الاتفاق إذا كان الله غالب فلنحاول أن نساوي بين الجميع ووعدت الجماعة في النقابات بعرضه بمجلس الوزراء وأوقفت جميع الزيادات في المرتبات لحين الوصول إلى جدول مرتبات العاملين من قبل وزارة المالية”.
وطالب وزير التعليم التحلي بروح المسؤولية والوطنية والصبر إلى حين حدوث تعديل المرتبات.