مصر – تستعد الولايات المتحدة لاستضافة اجتماع في 6 نوفمبر القادم يضم ممثلين عن مصر وإثيوبيا والسودان لبحث للتباحث حول كسر الجمود في المفاوضات حول سد النهضة.
وبلغت أزمة النهضة حاليا ذروتها بعد فشل الجانبين المصري والإثيوبي بالتوصل إلى اتفاق بخصوص حصة مصر من مياه النيل خلال فترة ملئ السد.
وتسابق الدبلوماسية المصرية الزمن لإيجاد حل للأزمة الممتدة منذ 13 عاما وهي تعول كثيرا على الوساطة الأمريكية للتوصل إلى حل.
الرئيس حسني مبارك
التحرك المصري انطلق رسميا في العام 2006 عندما حذر الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك رئيس الوزراء الاثيوبي ملس زيناوي من حجز مياه النيل عن مصر، مؤكدا أن أي مشروع لحجز المياه عن مصر سيحدث أزمة كبيرة. وهدد مبارك بتدخل عسكري في إثيوبيا.
لكن زيناوي أعلن في العام 2010 أن ليس من حق مصر منع إثيوبيا من إقامة سدود على نهر النيل وأن مصر لا يمكن أن تنتصر في حرب ضد إثيوبيا.
وفي شهر مايو 2010 وقبل ثورة 25 يناير بـ6 أشهر فقط وفي خطوة مفاجئة قامت 5 دول بالتوقيع على اتفاق مائي إطاري جديد يطلق عليه “عنتبي”، حيث رفضه الرئيس المصري الأسبق وقام بتشكيل لجنة طارئة لمتابعة الأمر.
وفي العام 2011 وضعت إثيوبيا حجر الأساس للسد، واتفقت مع مصر على تشكيل لجنة ثلاثية لبحث دراسات متعلقة بالسد وإرسال فريق فني من مصر وإثيوبيا والسودان، لبحث التأثيرات المحتملة للسد على مصر والسودان.
الرئيس محمد مرسي
وبعد رحيل مبارك، عقدت اللجان المشتركة في العام 2012 ثلاثة اجتماعات. وذكر تقرير نهائي للجنة الثلاثية الصادر في العام 2013 أن بناء السد سيؤثر سلبا على مصر، فيما تضمن اجتماع قاده الرئيس المصري الراحل، محمد مرسي، تضمن بثا مباشرا لوقائعه على، وشملت تلميحات عسكرية باستهداف السد. وقال مرسي أنذاك إن مصر لا تريد خلافا مع إثيوبيا لكن كل الخيارات مطروحة.
الرئيس عبدالفتاح السيسي
وفي العام 2014 استأنف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا، هايلي ماريام ديسالين، عمل اللجنة الثلاثية حول السد وإجراء الدراسات، حيث اتفق الجانبان في العام نفسه على تنفيذ توصيات لجنة “خبراء دولية” اجرت دراسات حول السد.
واتفقت مصر والسودان وإثيوبيا على معايير عامة لتقييم واختيار الشركات الاستشارية لإجراء دراسات فنية. وفي العام 2015 وقعت الدول الثلاث على “إعلان مبادئ سد النهضة”، والاتفاق على كيفية إنجاز السد وتشغيله دون الإضرار بمصر والسودان.
ورفضت أثيوبيا مقترحا مصريا بزيادة فتحات تصريف المياه خلف السد من بوابتين إلى أربع بوبات، مؤكدة أنها لن تتوقف عن بناء السد ولو للحظة.
وفي العام 2017 تم الاعلان عن فشل اجتماع للجنة الفنية الثلاثية المعنية على المستوى الوزاري، بالقاهرة، حيث اقترحت مصر مشاركة البنك الدولي كوسيط محايد في أعمال اللجنة الثلاثية، وهو ما رفضته اثيوبيا، وفي 2018 أعلنت مصر فشل اجتماع جديد في الخرطوم عقد بمشاركة وزراء الخارجية والري ورؤساء أجهزة المخابرات بالدول الثلاث، كما أعلن عن فشل اجتماع ثلاثي آخر في إثيوبيا،في العام ذاته.
والشهر الماضي استأنفت مصر واثيوبيا المفاوضات على مستوى وزاري في الخرطوم، قبل أن تعلن مصر أن الأمور وصلت إلى “طريق مسدود”.
وأعلن مبعوث الرئيس الروسى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف أن موسكو مستعدة للتوسط بين أديس أبابا والقاهرة، حيث عقد لقاء بين السيسي وآبي أحمد في سوتشي الروسية، قبل أن تعلن القاهرة عن اجتماع وساطة في واشنطن يوم 6 نوفمبر الجاري.
وأكد السيسي في أكثر من مناسبة أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية فى مياه النيل.
المصدر: الأناضول + وكالات