ليبيا – قدمت المدعية العامة بمحكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودا اليوم الأربعاء إحاطة أمام مجلس الأمن إستعرضت خلالها حوصلة لتقريرها الثامن عشر بشأن ما وصفتها بـ “جرائم الحرب” في ليبيا وسير الدعاوي ضد عدد من المطلوبين لديها حسب التقرير.
التقرير الذي إطلعت عليه المرصد قدمت بنسودا من خلاله وضع الدعوة المنظورة أمام محكمة الجنايات الدولية بخصوص سيف الاسلام القذافي وسير هذه القضية بعد مطالبة محامي الأخير طلب لاستئناف الحكم بشأن سبب الدعوة والنظر في محاكمة القذافي في ليبيا أو لاهاي بشأن مزاعم إرتكاب الاخير “جرائم ضد الانسانية” في ليبيا عام 2011.
كما تطرق تقرير بنسودا إلى مطالبة المحكمة من القوات المسلحة بتسليم آمر دوريات القوات الخاصة الصاعقة الرائد محمود الورفلي بسبب إتهامه بارتكاب جرائم حرب خلال محاربة القوات المسلحة للإرهاب في بنغازي ، مضيفةً خلال إحاطتها بأن القيادة العامة لا تريد تسليم محمود الورفلي للمحكمة بل قامت بترقيته .
وتطرقت ايضاً إلى ضرورة القبض على رئيس جهاز الأمن الداخلي بالنظام السابق التهامي خالد ، مرجعة ذلك إلى أن الاخير يُدعى بأنه قد إرتكب جرائم خطيرة وقبض على معارضين لنظام العقيد الراحل معمر القذافي حسب زعمها .
كما طالبت المدعية العامة بمحكمة الجنايات الدولية في تقريرها بضرورة تسليم رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية السابق اللواء عبد الله السنوسي ، مبينةً بأنها تراقب مسار الدعوة المقامة ضد الأخير داخل ليبيا والمنظورة أمام المحكمة العليا في طرابلس.
وأشارت بنسودا في ختام تقريرها إلى أن ليبيا تتحمل في المقام الأول الإلتزام بمسائلة من وصفتهم بـ”مرتكبي الجرائم” على أرضها ، مضيفةً بأنه عندما يعجز القضاء الوطني أو يمتنع عن تحقيق العدالة فإن محكمة الجنايات الدولية يجب أن تكون قادرة على آداء وظيفتها الرئيسية بوصفها آخر محكمة يلتجأ إليها بحسب نص التقرير.
ورداً على إحاطة بنسودا قال مندوب روسيا بمجلس الأمن موجهاً كلامه للأخيرة أن “ديناميات ( معطيات وتحليلات ) تقريرك غير واضحة بالنسبة لنا” في إشارة منه إلى نقاط تقريرها بشأن الدعاوي المنظورة أمام المحكمة وتحقيقاتها الجارية بشأن الجرائم المُدعى بارتكابها في ليبيا.
يشار إلى أن بنسودا قد وصلت إلى نيويورك قادمةً من العاصمة القطرية الدوحة بعد مشاركتها بالمؤتمر الدولي التاسع عشر لعلم الجريمة الذي أقيم في الدوحة ، والذي القت خلاله كلمة أكدت من خلالها على أهمية نظام روما وزيادة عدد أعضاء المحكمة الجنائية الدولية في المنطقة وخارجها لتعزيز المساءلة عن الجرائم .