ليبيا – أكد نائب رئيس نقابة معلمي طرابلس أشرف البوراوي على أن النقابات والتنسيقات و المراقبين جزء أساسي بملف الإعتصام وتحقيق مطالب المعلمين، مشيراً إلى أن الإجتماع الذي عقد مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في الفترة الماضية تضمن وعود يتنفيذ مطالب المعلمين.
البوراوي أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة”التناصح” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن الجلسة الأخيرة مع وزير التعليم عماري زايد افتتحت بإبداء تفاهمه في العملية التعليمية والمشاكل التي عانى منها التعليم، متعهداً بعقد مؤتمر صحفي يصدر خلاله قرارات واضحة على الأرض كقرار إيقاف المعلمين و الاستمرار في التحقيق فيه و التأكد من صحتهى و محاسبة الأشخاص المخطئين بالإضافة لإقالة مدراء المدارس البلغ عددهم 805 و 20 مراقب تعليم.
ولفت إلى أنه تم الإتفاق على رصد ما يقارب الـ 600 مليون لملف التأمين الصحي الذي سيبدأ العمل به في عام 2020 وجدول المرتبات القائمة بعد مبادرة مجلس وزراء حكومة الوفاق بتخفيض مرتبات رئيس وأعضاء المجلس والوزراء، معتقداً أنه سيتم العمل على زيادة المرتبات خلال الشهر 11و 12 على أن يتم العمل فيها بداية عام 2020.
وشدد على أن الدراسة بدأت بالفعل وتوجه الطلاب للمدارس لكن ما حصل بداية الإعتصام بنكان بناء على اجتماع ضم المراقبات و التنسيقيات على مستوى المنطقة الغربية ومناطق الجنوب أما الآن فمن المزمع عقد اجتماع باليومين المقبلين يضم المراقبات و التنسيقيات للإتفاق على إستمرار في الإضراب أو إيقافه.
كما استطر حديثه:”لم نأخذ شيء من المطالب التي اعتصمنا عليها الذي هو جدول المرتبات وإعتماده وتأمين صحي عبارة عن وعود فقط نحن من 2013 لليوم عندنا قرارات بزيادة المرتبات ولم يتم تنفيذها، موضوع إيقاف القرارات الصادرة عن الوزير بناء على ردة فعل للإعتصام الحاصل هذا ليس مطلب بل تحصيل حاصل نحن دائماً نعطي حسن النية و نصدق لمصلحة الطالب و البلاد و إن تبين الموضوع أنه كما قبل سنرجع للإعتصام في الأيام القادمة أو بداية الفصل الثاني”.
وبيّن أنه لا توجد لديهم ضمانات بالنسبة للحكومة في ظل تحمّل النقابة مطالبات قطاعات كبيرة في ليبيا تتقاضى ذات المرتبات بالإضافة لضغوطات من أولياء الأمور، معتبراً أن إعتصام المعلمين و تكاتفهم وعدم انهيارهم أمام الضغوطات و تصريحات وتهديدات عثمان عبد الجليل كان راقي وسلمي.
وعلق على كيفية تحقي الإضراب للصالح العام وكيف سينعكس ايجاباً على الطالب في حال ما تم الإستجابة لهذه المطالب” نحن نعيش بأقل من 100 دولار في شهر و عندنا أبناء الفائدة من الإضراب عامة و الحكم سيكون في جدول مرتبات و تخفيض المرتبات العالية و فصل وزارة التعليم عن العالي، أحد مطالبنا مجلس أعلى للتعليم ليضع خطط و إستراتيجيات للتعليم لكي لا تكون بناء على إجتهاد وزير كما أنه يهدف لتجنب المشاكل و القرارات غير الصحيحة وجميع المختنقات”.
البوراوي تابع مضيفاً:” مالم تصل هذه الإصلاحات للعملية التعليمية والفصل و الطالب و المعلم الوزارة لم تفعل شيء، الإدارة في هذه السنة تأخذ من المعلمين 10 دينار للصيانة و مواد تنظيف و 5 دينار لتنظيف حمامات وبالمقابل هناك ميزانيات تصرف للإدارة لا نعلم أين تذهب، موضوع النازحين الوزارة لم تجلس قبل بدء العام الدراسي لحصر عدد النازحين والمدارس التي من الممكن أن تعمل في فترتين أو تحديد علاوة الحصة مقابل الفترة المسائية”.
ونوّه إلى أن مطالب المعلمين تركز على العدالة الإجتماعية والتأمين الصحي بالإضافة للفصل بين وزارتي التعليم العالي و العام وتشكيل مجلس أعلى للتعليم علاوة على محاسبة كل من أفسد قطاع التعليم مع العلم أن إلغاء القرارات لم يكن من مطالب المعلمين وكل ما تحقق هو الفصل بين الوزارتين والتعهد بعقد ورشة عمل وزيادة المرتبات.
وإعتقد أن إجتماع التنسيقيات و النقابات المزمع عقد لن ينتج عنه تعليق الإعتصام و الإضراب مما يعني بدء العام الدراسي الثاني في بداية عام 2020 وحينها ستكون الرؤيا قد إتضحت وفقاً لقوله.