ليبيا – وجه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج أمس الثلاثاء رسالة إلى رئيسي مجلس النواب ومجلس الدولة الإستشاري حول سبل معالجة التضخم في بند المرتبات بالميزانية العامة للدولة، مؤكداً أن حكومة الوفاق شرعت في اتخاذ خطوات العملية لتوحيد جدول مرتبات العاملين في الدولة.
السراج أشار خلال رسالته التي نشرها المكتب الإعلامي التابع له إلى أن تضخم عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة أضحى من أكبر التحديات التي كانت سبب في الفساد الإداري الأمر الذي أفشل الحكومات المتعاقبة في تقديم أي مشروع إصلاحي لنظام المرتبات حيث كانت تلجأ بشكل دائم نحو منح الزيادات لاحتواء الضغوطات التي تمارس عليها.
وبيّن السراج أنه في ظل الظروف الراهنة فإن المرتبات تستهلك نسبة كبيرة من موارد الدولة، مرجعاً ذلك لعدة أسباب أهمها تضخم الكادر الوظيفي (الإداري) للدولة وإهمال إعداد الملاكات الوظيفية وتسكينها بشكل صحيح وانعدام الكفاءة وتدني مستوى المخرجات كماً ونوعاً بالإضافة لفقدان قيمة العمل الحكومي وانخفاض الإنتاجية و انتشار ثقافة الأجر مقابل الوظيفة بدلاً من الأجر مقابل العمل والإنتاج.
كما يرى أنه لمعالجة هذه الأسباب فقد بدأت حكومة الوفاق في اتخاذ الخطوات العملية لتوحيد جدول المرتبات لكل العاملين في القطاع العام للدولة الليبية تحقيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية مما يتطلب تعاون كل المؤسسات السيادية خلال العام المالي 2020.
وأعرب السراج في ختام رسالته عن أمله في أن يتفق مجلسا النواب والدولة معه في خلق أرضية ملائمة لرسم سياسة مالية ناجحة يسهم في تحقيق معدلات نمو جيدة ومعدلات تضخم مقبولة، مشدداً أن تحقيق توازن بالميزانية العامة يجب أن يكون في مقدمة الأولويات عند إعداد بند المرتبات الخاص بمجلسي النواب والدولة والجهات التابعة لهما في ميزانية العام المالي 2020 ومعالجة التضخم في هذا البند.
