ليبيا – علق عضو مجلس النواب محمد العباني على إعلان حكومة الوفاق في ختام الجلسة الاستماع الثالثة لمحكمة الجنايات الدولية، قبولها لمحاكمة سيف الإسلام القذافي خارج ليبيا.
العباني قال في تصريح لوكالة الجماهيرية للأنباء إن موضوع الشرعية أحد أسباب الصراع الذي يصبغ البيئة السياسية الليبية بسبب ما أفسده مبعوثي الأمين العام لمجلس الأمن الدولي ليون وكوبلر وما أدخلاه على اتفاق الصخيرات من مثالب وتدليس وفرضاه علي الشعب بقوة قرارات مجلس الأمن الدولي متناسين أن الدولة الليبية دولة مستقلة ذات سيادة وليست تحت الوصاية الدولية.
ويرى أن هذا الأمر يجعل للتشريعات المحلية قوة قانونية يستوجب على القانون الدولي أخذها بعين الإعتبار ومن ذلك الإعلان الدستوري الصادر في الثالث من أغسطس 2011 الذي ينظم علاقات السلطة ومجلس النواب المُنعقد في طبرق والمُنتخب من كل الليبيين بصناديق الانتخاب.
وأكد على أن هذا المجلس هو الجهة الشرعية الوحيدة المُنتخبة في ليبيا، لم يشرعن اتفاق الصخيرات حتى تاريخه ولم يمنح الثقة لحكومة ما يسمى الإتفاق السياسي حسب قوله.
العباني تابع مضيفاً:”عليه أن ما ذهب إليه المحامي الليبي في حديثه قد جانبه الصواب لمخالفته صحيح التشريعات الليبية التي تعتبر كل تصرفات الأجسام المنبثقة عن ما يسمى الاتفاق السياسي غير شرعية”.
وإعتبر أن حكومة الوفاق المدعومة دولياً تصرفاتها غير شرعية وتسليمها لمواطن ليبي يعد اعتداء على حق مواطن في الإقامة ببلاده، موضحاً أنها تنتهك وتغتصب السلطة في إدارة الشأن العام وإهدار المال العام ومقاومة القوات المسلحة في الوصول إلى معسكراتها بالعاصمة ومحاربة الإجرام والإرهاب والفساد في الجنوب والغرب الليبي.
ختاماً شدد أنه على مؤتمر برلين الدولي إعادة النظر في حكومة الوفاق وغل يدها عن التصرف في المال العام ودعم القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب وتقدير الدور السياسي لمجلس النواب المنعقد في طبرق والسلطة الشرعية المنتخبة من كل الليبيين.