ليبيا – أكد المفتي المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني على أن مطالبهم واضحة في ظل مرحلة “الضعف والمذلة والضياع” التي وصل لها الليبيين، حيث تتمثل فقط بإجتماع جميع الأطراف للتحاور دون شروط سوى أن يكون الحل ليبي – ليبي.
الغرياني قال خلال إستضافته عبر برنامج” الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” أمس الاربعاء وتابعته صحيفة المرصد إنه “نحن باعتبارنا ليبيين ما دام إتفقنا على شيء نلتزم به مهما كان ولا نعترض ولا يكون نابع بمرجعية دولية لنخرج من العبائة الدولية ليس لا معاداة المجتمع الدولي أو محاربته بل الوصول لإتفاق ليبي”.
ويرى أن جميع الاطراف تبحث عن مصالها فالشخص الذي يمثل الحزب يدعوا لحزبه ولأهدافه الخاصة بالإضافة لمن هم مرتبطين بالأجنبي ويرفض التخلي عنه وفقاً لتعبيره.
وإستطرد حديثه:” بالنسبة للثوار والمجاهدين نتواصل معهم بإستمرار لكن فرقوا بينهم بالمال المشاريع التي بيعت فيها ليبيا للأمم المتحدة وزارة الخارجية عملت عليهم لمدة 5 سنوات وكنت أحذر من هذا الذي يسمى الحوار الإنساني الذي يحصل في تركيا وسويسرا الغرض منه أن يعرف كل شخص ما توجهه ليعملوا بناء على ذلك، كل ما يصدر عن دار الإفتاء والمشائخ والعلماء شيء لوحدة الكلمة والصف لا يجدون إلا هؤلاء إخوان وقاعدة وهذا سببه التشرذم وشراء الذمم وإن لم يجمعوا كلمتهم سيقضي عليهم عدوهم”.
الغرياني أشار إلى أن الجهات المسؤولة لم تتخذ أي إجراءات لغاية الآن بشأن ما يتعرض له المواطنين من تهجير وقصف، معتبراً أن جميع الإدارات غائبة عن المشهد و”متكلسة” بالإضافة إلى أنها لا تعمل لصالح الوطن.
وأضاف :” في الظاهر يصمتون وبالباطن قد يعملون مع العدو ولصالحه، كل هذه مسؤولية من ؟ كيف نكلف وكيل لوزارة دفاع ؟ الفساد المالي في البلاد لا نظير له”.
أما بشأن قرارات وزير تعليم الوفاق محمد عماري زايد الصادرة مؤخراً أبدى الغرياني تأييده لها وإشادته بها بإعتبارها صادره لإنصاف المواطنين والمقاربة بين مرتباتهم وإعطاء الحق للمظلومين خاصة في ظل الفوارق غير العادية وغير المنطقية في الأموال والمزايا والمرتبات.
وإعتبر أنه من المفترض أن يكون مرتب المعلم من أعلى المرتبات في البلاد لأنه يخرّج كل النخب السياسية وغيرها من فئات المجتمع، مجدداً تاكيده على أن قرارت عماري زايد صائبة وصحيحة متمنياً أن يقوم بإلغاء بعض القرارات الأخرى التي يقع فيها ظلم بحسب قوله.
ختاماً دعا الغرياني عماري زايد إلى إلغاء كل قرار مخالف للقانون أو إجراء غير قانوني كالحكم القضائي العشوائي الذي ألغى التعليم الديني.