بعد مطالبة السراج بتخفيض مرتبات أعضاء مجلس الدولة.. بن شرادة: مزايدات فارغة وعليكم الإلتفات للفساد – صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة على مخاطبة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الموجهه إلى مجلسي الدولة والنواب بشأن إعداد بند المرتبات ومعالجة التضخم الحاصل به.

بن شرادة قال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الأربعاء إن من مهام المجلس في الاتفاق السياسي تقديم استشارات للحكومة حيث كانت أبرزها الإصلاحات الاقتصادية التي حدثت عام 2018 بشورى من المجلس الذي عقد عدد من ورش العمل والإجتماعات مع خبراء الإقتصاد من أجل تقديم هذ الإصلاحات للحكومة.

وأعرب عن تمنياته من الحكومة بالإطلاع على تقارير ديوان المحاسبة في السنوات السابقة وإتخاذ الإجراءات اللازمة سواء من النائب العام أو وزارة العدل وكل الجهات الرقابية المختصة في حق كل الفساد المستشري بالبلاد.

وتابع مضيفاً:”قرار المجلس الرئاسي بتخفيض رواتب الحكومة لحوالي 40% و الوزراء قرار إيجابي ومن الممكن أن يوفر 300 ألف لكن المطلوب حالياً هو توفير 3 مليار، المواطن الليبي يريد عدالة اجتماعية في الرواتب ونحن في مجلس الدولة قدمنا عدد دراسات للحكومة فيما يخص جدول المرتبات وقدمنا حلول لكن لم تلتفت الحكومة للاقتراحات”.

كما وصف خطوة تخفيض الرواتب من قبل المجلس الرئاسي بأنها “مزايدات فارغة” فبدلاً من القضاء على الفساد قام الرئاسي بتخفيض 300 ألف جنيه من رواتب رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي والوزراء ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم، مؤكداً أنه من المفترض أن تكون الاولوية لدى الحكومة مكافحة الفساد.

وإستطرد حديثه :” التفاوت في الرواتب ما بين موظفي الدولة هناك فرق يجب أن يعالج وقدمت دراسات من مجلس الدولة فيما يخص الفجوة، لدينا تجربة في المؤتمر الوطني العام 2014 تم تطبيق الرقم الوطني وكان الباب الأول 22 مليار وبعد تطبيقه وصل لـ 18 ونصف مليار نتكلم عن 3 مليار هذا المبلغ أصدرنا قرارات لعلاوة الأبناء والعائلة بهذه القيمة فقد خفضنا من الفساد وأحرزنا زيادة على الرواتب”.

وبيّن أن الوضع حالياً في الدولة غير مستقر في ظل الانقسام و الحروب و غيرها، متمنياً أن يكون هناك رفع للدعم ومنح الفارق للمواطن حسب الدراسات التي قدماها مجلس الدولة و المؤتمر الوطني بحسب تعبيره.

أما بشأن المعوقات و التحديات التي ستواجه معالجة التضخم في الرواتب و تنفيذ العدالة الاجتماعية أوضح أن دخل الدولة العام سيكون من أحد العوامل المؤثرة في ظل بخزانة الدولة  الذي يبلغ حوالي مليون و 600 ألف، مشدداً على أهمية تحقيق العدالة الإجتماعية بين المواطنين.