إيطاليا – دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، فنلندا لإبعادها مواطنا عراقيا قتل فور عودته إلى بلده.
وقالت الهيئة القضائية لمجلس أوروبا، في بيان، إن “المحكمة تعتبر خصوصا أن السلطات الفنلندية لم تجر دراسة باهتمام كاف للمخاطر التي يواجهها والد المدعية في العراق”.
وكان المواطن العراقي، الذي فر من بلده إلى فنلندا في 2015، يعمل سابقا محققا في وزارة الداخلية العراقية، وتعرض لمحاولتي اغتيال.
ونفذت فنلندا قرار إبعاد الرجل الذي وافق على خطة لعودة طوعية، وقد قتل في أحد شوارع بغداد بثلاث رصاصات بعيد عودته إلى العراق في نوفمبر 2017.
ورأى القضاة السبعة الأعضاء في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الحدث انتهاك للمادتين الثانية (حق الحياة) والثالثة (حظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وسيتوجب على فنلندا تعويض المدعية، وهي ابنة المواطن العراقي، بـ20 ألف يورو عن الأضرار النفسية، وسداد 4500 يورو مصاريف قضائية.
وفي سايق آخر، أعلنت فنلندا الخميس إعادة تمثيلها الدبلوماسي في العراق بعد توقف دام نحو 30 عاما، من أجل إعادة العلاقات بين البلدين وتعزيز التجارة، والمساعدة في إعادة إعمار العراق.
وقال فيسا هاكينين، السفير الفنلندي الجديد لدى بغداد، قبل يوم من توليه مهامه، إن بلاده أنهت “وجودها الدبلوماسي في العراق على خلفية حرب الخليج 1990 – 1991″، حسبما نقلت وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية.
ومن المقرر أن تفتتح فنلندا سفارتها في بغداد ببعثة رئيسية مكونة من 4 أشخاص، وسيكون مقرها في المبنى الذي يضم السفارة السويدية.
يشار إلى أن نحو 20 ألف مهاجر عراقي وصلوا فنلندا عام 2015.
المصدر: أ ف ب