ليبيا – قضت محكمة الجنايات العسكرية المصرية المنعقدة بمجمع المحاكم بمنطقة طرة في القاهرة اليوم الأحد بالإعدام شنقا للمتهم الليبي عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى، والمؤبد لـ 5 متهمين والمشدد 15 سنة لمتهم، والمشدد 10 سنوات لـ 9، والمشدد 3 سنوات لـ 5 في قضية هجوم الواحات، الذى راح ضحيته 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين وقد أحالت أوراقهم إلى فضيلة مفتي الديار المصرية للفصل فيهم .
ووفقاً لصحيفة اليوم السابع المصرية ، فقد باشرت النيابة في القاهرة التحقيقات تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وباشر فريق من محققى النيابة التحقيقات برئاسة المستشار محمد وجيه المحامى العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا.
وكشفت التحقيقات ان المتهم الرئيسى فى حادث الواحات الإرهابية القيادى عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى “ليبى الجنسية – عضو في ما يسمى مجلس شورى درنة ” تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابى المصرى المتوفى عماد الدين أحمد وشارك فى العملية الإرهابية التى استهدفت رجال الشرطة بالواحات المصرية في أكتوبر 2017 واختطاف النقيب محمد الحايس وقد أسندت له النيابة 14 تهمة إنتهت بها الى الحكم بالاعدام .
وتبين من التحقيق وفقاً للصحيفة أن المتهم المسمارى (1 ) تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضى الليبية وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات وتسلل (2) لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابى تمهيدا لتنفيذ (3) سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العبادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا المصرية إلى الإرهابى المسماري اتهامات (4) بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة فى طريق الواحات تنفيذا لغرض إرهابى، والشروع (5) فى القتل العمد تنفيذا لذات الغرض، وحيازة (6) وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها والتى لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة (7) مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابى (8)، والانضمام إلى جماعة (9) أسست على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال (10) بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
ووجهت النيابة فى القضية الاتهام بالانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون (11)، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين .
كما وجهت له تهمة الإضرار (12) بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واعتناق (13) أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما (14 )، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها.
وعلاوة على التهم الموجهة له بمحاولة تشكيل نواة تنظيم في مصر ، تعتبر القاهرة مايسمى ” مجلس شورى مجاهدي درنة ” تنظيماً محظوراً مرتبطاً بتنظيم القاعدة ومتحالف مع تنظيم داعش في فترة من الفترات ، كما أن ” الشورى ” المدعوم من جماعات ليبية مثل جماعة الإخوان المسلمين وغيرها قد أمعن في إيواء عناصر مصرية مطلوبة مثل هشام عشماوي ومحمد رفاعي سرور وغيرهم بهدف شن هجمات على الاراضي المصرية وتهريب السلاح إلى سيناء وغيرها من الأنشطة العابرة للحدود .
المرصد – متابعات