ليبيا – أعلن المدعي العام العسكري التابع لقيادة الجيش الوطني اللواء فرج الصوصاع أنه تم التحقيق في تفاصيل اغتيال رئيس أركان الجيش الوطني الأسبق اللواء عبدالفتاح يونس وسوف تحال القضية إلى المحكمة العسكرية العليا خلال أيام.
الصوصاع وفي حديث لوكالة “سبوتنيك”الروسية اليوم الأحد أشار إلى أن رئيس المجلس الانتقالي المستشار مصطفى عبدالجليل ووزير الدفاع ورئيس المكتب التنفيذي للمجلس الانتقالي علي العيساوي متهمين في القضية بالتقصير وبعدم تحمل المسؤولية.
وأضاف:”تم التحقيق في قضية اغتيال اللواء عبدالفتاح يونس بالكامل وسوف تحال إلى المحكمة العسكرية خلال أيام وليس أسابيع، وهناك عدد من المتهمين بالتقصير وبعدم المسؤولية مثل رئيس المجلس الانتقالي المستشار مصطفى عبدالجليل، ووزير الدفاع ورئيس المكتب التنفيذي للمجلس الانتقالي علي العيساوي جميعهم وجهت لهم اتهامات بالتقصير في الدفاع وحماية اللواء عبدالفتاح يونس”.
وتابع:”هؤلاء لم يكن يملكون أي سيطرة على عناصر الجماعات الإرهابية التي ذهبت لإلقاء القبض على يونس في منطقة الزويتينة بالقرب من أجدابيا، وهم عناصر تنتمي لتنظيمي القاعدة وداعش وهم من قاموا بتصفيته وحرقه بالنار”،مشيرا إلى أن جميع هذه الأسماء التي ذكرتها متهمة بالتقصير في أداء الواجب”.
كما أوضح أن عملية القبض على اللواء عبدالفتاح يونس كانت غير قانونية باعتباره رئيسا للأركان وموجودا في جبهات القتال من المفترض يتم استدعائه وليس القبض عليه لأن القبض يتم على الهارب أو يتم على الشخص المرتكب جريمة في حالة تلبس.
وإستطرد حديثه:”اللواء عبد الفتاح يونس كان موجودا وقتها في غرفة العمليات ويقود المعركة وكان وفقا للقانون بأن يتم استدعاءه من قبل الشرطة العسكرية كونه عسكري أو عن طريق مكتب وزير الدفاع ولكن هؤلاء جميعا بما فيهم رئيس المجلس الانتقالي خاضعين للإخوان المسلمين وخاضعين للجماعات الإرهابية الذين يسيطرون عليهم وهم لا يملكون شيئا الا التوقيع فقط”.
اللواء الصوصاع قال :”الذين قاموا بإلقاء القبض على اللواء عبد الفتاح يونس هم مجموعة من الإرهابيين منهم بوختالة ومصطفى الربع ومجموعة من الدواعش ومن كانوا في مدينة درنة الذين كانت تقاتلهم القوات الخاصة الليبية المسلحة في درنة قبل 17 فبراير عام 2011 ، هؤلاء هم من ذهبوا إلى عبد الفتاح يونس وأحضروه وتم اغتياله داخل المعسكر ومثلوا بجثته هو ورفيقيه محمد خميس العبيدي وناصر الشريف المذكور”.
وذكر أن الذين تم الاستماع إلى أقوالهم هم المستشار مصطفى عبدالجليل رئيس المجلس الانتقالي ورئيس المكتب التنفيذي علي العيساوي والقاضي جمعة الجازوي الذي اتخذ إجراءات غير قانونية.
المدعي العسكري إختتم حديثه بالقول:” الجازوي تمت تصفيته ولا نعلم ما هي الجهة التي قامت بتصفيته وهو من أمر بالقبض على اللواء عبد الفتاح يونس وإحضاره بالمخالفة للقانون هو متهم لكن تم تصفيته وتنتهي الواقعة بالنسبة له بالوفاة، لكن ستتم ملاحقة الباقين ملاحقتهم دولياً إلى أن يتم القبض عليهم ومحاكمتهم محاكمة عادلة”.