ليبيا – إجتمع عبدالسلام الحاسي رئيس هيئة الرقابة الإدارية أمس الأحد مع أعضاء اللجنة المشكلة لدراسة ردود الحكومة المؤقتة والجهات التابعة لها على التقرير السنوي للهيئة لسنة 2018.
الاجتماع ناقش وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للهيئة ردود رئاسة الوزراء على تقرير الهيئة والتي تم إحالتها للهيئة يوم الخميس الماضي.
ونوّه الحاسي بأنه قام بإحالة هذه الردود إلى اللجنة المشكلة لدراسة ردود الحكومة المؤقتة على تقرير الهيئة ووجه بضرورة دراستها و أعداد الردود عليها وفي حال وجود ملاحظات تم معالجتها سيتم أسقاط الملاحظة وفي حال وجود ملاحظات لازالت قائمة أو أن الردود لم تكن مقنعة سيتم مخاطبة رئاسة الوزراء بالخصوص.
كما أوضح أن قيام رئاسة الوزراء بالرد على تقرير الهيئة يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح حيث أنه لم يسبق لرئاسة الوزراء بالحكومة المؤقتة الرد على تقارير الهيئة خلال السنوات السابقة.
وشدد على ضرورة متابعة الملفات الخدمية المهمة التي سبق التوجيه بمتابعتها بالإضافة إلى الملفات التي تستجد مثل ملف الجرحى ومصروفات جامعة بنغازي وكذلك ملف الإزدواج الوظيفي حيث أن اللجنة أنجزت خطوات مهمة في هذا الملف.
الحاسي أكد على ضرورة متابعة موضوع الازدواج الوظيفي لبعض المسؤولين سواء بالوزارات أو رئاسة الوزراء وحصر المبلغ المصروفة لهم لإسترجاعها حيث أن هناك من قام بتسوية وضعه الوظيفي والمالي وهناك من لا يزال لم يقم بتسوية وضعه مما يتطلب إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وحضر الاجتماع مدير الادارة العامة للرقابة على الوزارات ومدير الادارة العامة للرقابة على الهيئات المكلف و مدير مكتب رئيس الهيئة.