ليبيا – إعتبر عضو مجلس الدولة الإستشاري عادل كرموس أن واقعة إختفاء النائبة سهام سرقيوة فعل مجرّم وإدانة البعثة الأممية ومطالبتها بإتخاذ الإجراءات اللازمة من شانه أن يضغط على الجانب الأخر في المنطقة الشرقية للإفصاح عن مصيرها.
كرموس أشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد إلى ضرورة معالجة البيت الداخلي خاصة الجهاز القضائي كونه جهاز واحد لم ينقسم بعد.
ولفت إلى أن مكتب النائب العام أو المجلس الأعلى للقضاء لم يتخذ أي إجراء بشأن الإخفاء القصري والفعل المجرّم قانونياً.
وحث الجهات المحلية خاصة مكتب النائب العام على إجراء التحقيق عن طريق أعضاء النيابة في المنطقة الشرقية بفتح الملف وضبط أقوال أفراد عائلة النائبة سرقيوة للتحقيق بالأمر، معتبراً أن الجهاز القضائي أمام إختبار حقيقي في إجراء التحقيقات والإدانة والإحالة للمحاكم قبل أن يتم إحالة الملف لمحكمة الجنيات الدولية.
كما أكد على أن الأجسام السياسية ليس لديها أدوات تنفيذية للتحقيق والملاحقة، معتقداً أن مجلسي النواب والدولة اتخذوا إجراءات التنديد والإدانة ومخاطبة الجهات والمنظمات الدولية.
وتابع قائلاً:” لدي نقطة مهمة وهي موضوع المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان هذا المجلس تحت أدوات السلطة التنفيذية في مكافحة انتهاك حقوق الإنسان للأسف الشديد الأسبوع الماضي وفي إطار تحركاتنا التقينا بأعضاء المجلس ولم يتقاضوا مرتباتهم منذ عام 2015″.
كرموس أوضح أن المجلس بصدد إعداد تقرير بشأن جرائم وانتهاك حقوق الإنسان وبالمقابل لم يتلقى أي دعم من حكومة الوفاق بالرغم من أنه صوت الضحايا للعالم من خلال متابعته للقضايا وإظهارها للمجتمع الدولي من خلال القنوات الدولية.