ليبيا – أثار أمر القبض الصادر من وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا بحق الإرهابي عماد فرج منصور علي الشقعابي المقرب من الإرهابي القتيل وسام بن حميد جدلًا كبيرًا إثر خروج الأخير والرد عليه متهمًا إياه بالسرقة والفساد وقال أن بحوزته مستندات تشير إلى تبديد خصمه 1.2 مليار يورو يفترض أنها كانت مخصصة للجبهات .
https://www.facebook.com/ObservatoryLY/videos/2363729443754792?sfns=mo
وكان باشاآغا قد أصدر أمر قبض بحق الشقعابي يوم 24 نوفمبر الجاري بتهمة شغل مهام المنسق بين تنظيمي داعش وأنصار الشريعة الإرهابيين المرتبطين بشورى بنغازي ودرنة وكلف عدة جهات بالقبض عليه وإحالته للنائب العام وقد جدد طلبه هذا اليوم عقب خروج الأول في فيديو هدد فيه بفضح كل شيء بما في ذلك الشبكة ” الإخوانية ” المتواطئة مع ” الدواعش والإرهابيين ” بمن فيهم عائلة الصلابي كما جاء في حديثه الذي أكد فيه أيضًا انه احد ” المدافعين حاليًا عن طرابلس من هجوم حفتر “.
أما المفاجئة الأكبر فكانت هي أن الإرهابي الشقعابي الفار من بنغازي إلى طرابلس منذ سنة 2014 عقب إندلاع عملية الكرامة – المنسق بين داعش وتنظيم القاعدة وفقًا لإتهام باشاآغا – قد تحصل على جواز سفر خاص من وزارة الخارجية بحكومة الوفاق باسم ” عماد فرج منصور علي ” بصفته مستشارًا بالمؤسسة الليبية للإستثمار دون وضع لقب الشقعابي واستبداله بإسم جده الثاني ( علي ) ويعود تاريخ إصدار هذا الجواز إلى 6 نوفمبر الجاري أي فقط قبل 19 يوم من صدور آمر باشاآغا بالقبض عليه ، علامة إستفهام كبيرة عن علاقة شخص يقول أنه منسق عام قوة التدخل والحسم الامني في الداخلية بمؤسسة إقتصادية سيادية كالإستثمار ! .
يعتبر الجواز الخاص بمثابة جواز خدمات يعطي صاحبه تسهيلات وغيرها من ميزات تمنحه تسهيلات أثناء تنقله في الخارج كما يتيح له دخول عدة دول دون تأشيرات مثل تركيا والأردن ولبنان ومصر والمغرب وغالبية الدول الأفريقية والآسيوية الأمر الذي سيضع أصحاب هذه الجوازات تحت المجهر هم الآخرين نظرًا لوصولها إلى يد أشخاص مثل هذا الإرهابي .
وقالت صفحة ” الصندوق الأسود للفساد ” عبر فيسبوك أن عضو حزب العدالة والبناء وجماعة الإخوان المسلمين مصطفى المانع الفار من بنغازي أيضًا هو المسؤول عن إصدار هذا الجواز بصفته عضوًا بمجلس إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار التي تم تعيينه بها قادمًا من مصرف ليبيا المركزي الذي عمل به كأحد مساعدي الصديق الكبير في إحدى الإدارات وكان يحضر معه الإجتماعات الرسمية ويوفد من طرفه للمهام في الخارج .
ويشغل علي شقيق مصطفى مهام رئيس مايسمى ” رابطة مهجري بنغازي ” المقربة من رئاسة مجلس الدولة ودار الإفتاء ومع أعضاء بالرئاسي مثل محمد عماري زايد وزير التعليم المكلف وآخرين كما أن علي مقرب من مما كان يسمى مجلس شورى ثوار بنغازي وقيادته الأمر الذي يطرح تساؤلًا عن دور لعبه عن طريق شقيقه لتسهيل إستخراج هذا الجواز للشقعابي .
https://www.facebook.com/1707659659469302/posts/2091568777745053?sfns=mo
وإتصلت صحيفة المرصد بمسؤول في خارجية الوفاق بطرابلس يعمل في ” إدارة المراسم – قسم الجوازات الدبلوماسية والخاصة ” وهي الجهة المسؤولة في الخارجية عن إعداد هذا النوع من الجوازات وعرضها على الوزير لإصدارها ، وقال هذا المسؤول مفضلًا عدم كشف هويته لأسباب أمنية :
س – هل وردكم أي شيء بالخصوص من وزير الداخلية حول حصول إرهابي مطلوب له بحجم الشقعابي على جواز خاص قبل أيام فقط من صدور أمر القبض ؟
ج – لم يردنا حتى الآن من وزير الداخلية الذي أصدر مذكرة قبض على هذا الشخص أي طلب بإلغاء جوازه الخاص قبل صدور أمر القبض ، يفترض أن الوزارة قد تحرت على هذا الشخص من خلال جهاتها الأمنية ونستغرب عدم مخاطبتها لنا أولًا ولا نعلم إذا ماكنت خاطبت مؤسسة الإستثمار بشأن القبض على أحد موظفيها ، الأمر معقد ” .
وأشارت الصفحة إلى أن مصطفى المانع قام بهذا العمل بصفته عضوًا في مجلس إدارة مؤسسة الإستثمار التي تم تعيينه بها عندما كان رئيسها علي محمود في السجن بتهمة الفساد لمدة 74 يوم قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقًا .
وفي الأثناء إطلعت المرصد على القانون رقم 2 لسنة 2001 المعدل بالإعلان الدستوري الصادر سنة 2011 بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي وقد إتضح في المادة 24 ، 25 منه أنها تنص على أحقية منح الجواز الخاص لفئات محددة مثل مستشارين المحكمة العليا ومحاكم الإستئناف ورؤساء البلديات ” الشعبيات والمؤتمرات الشعبية سابقًا ” ولا يوجد فيه ما ينص على أحقية حمل مستشاري مؤسسة الإستثمار لهذا النوع من الجوازات .
وكان فائز السراج وبصفته المتنازع عليها كـ ” رئيس لمجلس أمناء مؤسسة الإستثمار ” قد أصدر قرارًا في 23 فبراير الماضي – أي قبل أقل من شهرين عن إندلاع الحرب- بمنح المانع عضوية في مجلس إدارة المؤسسة ، وقد جاء إسمه في القرار بإسم مصطفى محمد علي دون اللقب وهي عادة يدأب عليها المسؤولون في ليبيا عندما يكون هناك غرض لإخفاء هوية الشخص وقالت مصادر حينها أن الصديق الكبير هو من دفع السراج لإصدار هذا القرار .
في الأثناء دافع بعض بقايا أنصار ما يسمى بمجلس شورى ثوار بنغازي عن الشقعابي منتقدين قرار باشاآغا بالقبض عليه وإتهامه بالإرهاب معتبرينها تهمة كيدية ” تخدم حفتر ” ونشروا صورًا له في سرت تبدوا أنها تعود لفترة ما بعد إنتهاء عملية البنيان المرصوص كدلالة مزعومة على زيف الإتهامات الموجهة له .
وتأتي كل هذه التطورات عقب أيام عن عودة باشاآغا من الولايات المتحدة الأمريكية خرج بعدها يوم 25 نوفمبر في تسجيل مصور يؤكد على ضرورة إنهاء سيطرة المليشيات المسلحة على مؤسسات الدولة كما إنتقد بعض المسؤولين المتواطئين مع قادة وعناصر المليشيات .
https://www.facebook.com/1707659659469302/posts/2515490682019525?sfns=mo
وبعد خروج باشاآغا بساعات أعلنت الخارجية الأمريكية عن إجتماع جمعها مع المشير خليفة حفتر قائد عام الجيش الليبي وذلك يوم 24 نوفمبر وقالت أنها بحثت فيه مع حفتر سبل وقف إطلاق النار لكنها حددت ثلاثة عناصر مهمة للوصول إلى هذا المسار ألا وهي التصدي للمليشيات والإرهابيين وتوزيع الثروة بشكل عادل بين الليبيين ويفهم من هذه النقطة أن المعني هو مصرف ليبيا المركزي ومؤسسة الإستثمار ومن يسيطرون عليها .
المرصد – خاص