ليبيا – دانت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب في بيان لها اليوم الخميس ما قام به رئيس المجلس الرئاسي التي وصفته بـ”المنهار” وحكومته أمس الأربعاء بمدينة اسطنبول التركية بالتوقيع على مذكرتي تفاهم في التعاون الأمن والمجال البحري والتي تعد بمثابة (معاهدة دفاع) مع النظام التركي برئاسة رجب اردوغان الداعم للإرهاب والميليشيات.
اللجنة أشارت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه إلى أن الإتفاقية الأمنية يستطيع بموجبها الجانب التركي إستخدام الأجواء الليبية وكذلك البرية والدخول للمياه الإقليمية من دون أخذ أذن من الجانب الليبي وكذلك إنشاء قواعد عسكرية في ليبيا.
وأعتبرت اللجنة الإتفاق تهديداً حقيقيا وانتهاكا صارخا للأمن والسيادة الليبية واعتداء كامل عل صلاحيات مجلس النواب المنتخب من الشعب الليبي صاحب الحق الأصيل والوحيد في الاقرار والتصديق على المعاهدات والاتفاقات الدولية وذلك بموجب المادة 17 من الإعلان الدستوري والفقرة ح من البند الثاني من المادة الثامنة وكذلك المادة الرابعة عشر من الاتفاق السياسي والتي بموجبها لايحق للمجلس الرئاسي اقرار الاتفاقات والمعاهدات الدولية.
ورأت اللجنة في بيانها أن هذا الاتفاق لايعني شي وغير معترف به ولا ينتج عنه أي اثرقانون ،منوّهةً إلى أن هذا العمل لا يعد تهديداً فقط للأمن القومي الليبي بشكل خاص وانما تهديد للأمن القومي العربي وللأمن والسلم في البحر الأبيض المتوسط بشكل عام.
وقال البيان :”إن مايقوم به المجلس الرئاسي وحكومته المفوضة برقي الى تهم الخيانة العظمى بتحالفه مع النظام التركي الذي يصنف بانه عدو ومعتدى على الشعب الليبي وعلى وحدة التراب الليبي وداعم للتنظيمات الارهابية والمليشيات.
كما أكدت اللجنة بان الهدف من هذا الاتفاق المشبوه تزويد تحالف المليشيات والتنظيمات الارهابية المنضوية تحت المجلس الرئاسي “المنهار” وحكومته المفوضة بالطائرات المسيرة والسلاح والذخائر والخبراء العسكريين الأتراك في تحدي صارح لقرارات مجلس الامن بشكل علني على مرآى البعثة الأممية في ليبيا.
اللجنة طالبت مجلس الأمن والسكرتير العام للأمم المتحدة ولجنة العقوبات بالمجلس الأطلاع بمسؤولياتها بهذا التصعيد الخطير.
اللجنة أكدت في ختام بيانها أن مجلس النواب والمؤسسات المنبثقة عنه وعلى رأسها القيادة العامة للقوات المسلحة لن تقف مكتوفة الأيدي وهي وتسمع وتشاهد حلقة جديدة من حلقات تآمر نظام اردوغان والمجلس الرئاسي المتحالف مع المليشيات والتنظيمات الارهابية على أمن وسلامة وسيادة الدولة والشعب الليبي.
