ليبيا – وجه مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة رسالة عاجلة إلى مبعوث أمين عام الأمم المتحدة غسان سلامة بوقت مبكر من صباح اليوم الخميس حول توقيع المجلس الرئاسي إتفاقيات مع تركيا .
وطالب المجلس في رسالة موقعة باسم رئيسه عارف النايض البعثة بالتدخل ووقف هذا العمل لكون المجلس الرئاسي غير منتخب ولم يختاره جسم منتخب وبالتالي فأنه لايمثل إرادة الشعب الليبي مذكرًا بفشله في نيل ثقة مجلس النواب مرتين .
وفي مايلي النص الكامل للرسالة :
معالي الأستاذ الدكتور غسان سلامة،
المبعوث الخاص لمعالي الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا
تحية طيبة وبعد،
إلحاقا برسائلنا المفتوحة السابقة إلى بعثتكم الموقرة،وخاصة رسالتنا المؤرخة 4 أغسطس 2019، يتقدم إليكم (مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة) مرة أخرى بهذا المقترح طالبا فيه النظر مجددا وبشكل جاد وعاجل في سحب الإعتراف الأممي بالمجلس الرئاسي وحكومته، قبل أن يورط ليبيا والليبيين في مزيد من الإتفاقيات والتفاهمات الباطلة مع تركيا وغيرها، وذلك لأسباب عديدة أهمها ما يلي:
هذا المجلس الرئاسي غير منتخب، ولم يختاره جسم منتخب فهو لا يجسد إرادة الشعب التي هي أساس الشرعية.
هذا المجلس فشل مرتين في نيل ثقة الجسم التشريعي المنتخب لحكومته ولم تقسم حكومته اليمين أمام البرلمان.
هذا المجلس خسر كل القضايا المرفوعة ضده في المحاكم الليبية والتي حكمت في عدة قضايا بأنه “ليس له صفة” وبأن إجراءته وتصرفاته كلها غير قانونية في ليبيا، وبذلك تعد جرائم إقتصادية لا تسقط بالتقادم.
هذا المجلس منقوص، وفقد جل اعضائه إما بالإستقالة وإما بالمقاطعة، ويفترض في قرارته ان تكون جماعية، فهو فاقد لكيانه بفقدان جل اعضائه.
هذا المجلس نص إتفاق الصخيرات (والذي لم يتم تضمينه في الإعلان الدستوري اصلا) على أن يدوم سنة قابلة للتجديد لسنة أخرى على الأكثر، وهو يكاد يتم السنة الرابعة من إستبداده بالحكم.
هذا المجلس لا يبسط سلطته إلا على أقل من 2% من مساحة ليبيا، وأقل من 1% من ثرواتها، ومع ذلك يستخدم الإعتراف الأممي ليتحكم في 100% من الموارد المالية للشعب الليبي عبر الإستحواذ التام على التوقيعات الدوليةلمصرف المركزي من قبل محافظ عزل مرتين من قبل البرلمان، وتجاوز مدته القانونية بسنوات.
هذا المجلس، وبلا مصادقة من البرلمان تجرأ على الخوض في الأموال العامة إنفاقا وإهدارا واستحواذا.
هذا المجلس تورط في الخوض في أموال الشعب الليبيتمويلا لمجموعات إرهابية كسرايا بنغازي وشورى درنة وغيرها.
وفي هذا اليوم الموافق 28 نوفمبر 2019، تجرأ هذا المجلس مرة أخرى، وبلا مصادقة من البرلمان، على توقيع إتفاقيات ومعاهدات ثنائية مشبوهة وغامضة مع دولة تركيا، غامضة في محتواها ومشبوهة في عواقبها. وقد ذهب بمدنييه وعسكرييه إلى تركيا ليمارس وصاية ظالمة على الشعب الليبي بتوقيعه على وثائق لم يطلع عليها ولم يصادق عليها البرلمان الليبي المنتخب.
إن توريط ليبيا في “ترتيبات أمنية” مع تركيا، وإقحام ليبيا في مسائل حدودية بحرية عويصة تمس عدة دول في منطقتنا منها مصر الشقيقة وقبرص واليونان، وبدون أرضية دستورية وتشريعية صحيحة، يشكل خطرا داهما على الأمن الوطني الليبي و على أمن دول الجوار الليبي، ويحمل أجيالا ليبية مستقبلية كاملة مسؤليات وتبعات ليس من حق أي مجلس أو حكومة غير منتخبة ولا حائزة على ثقة البرلمان توريط الشعب الليبي فيها.
لكل ما سبق، آن الأوان للأمم المتحدة أن تطبق المعايير الدولية للإعتراف بالسلطات التنفيذية على المجلس الرئاسي وحكومته. فلو فعلا تم تطبيق تلك المعايير، لأتضح للجميع بأن هذا المجلس هو مجلس أمر واقع، إنهار أمره وواقعه،وحان وقت سحب الإعتراف الأممي به.
لعل سحب الإعتراف الأممي يوقف هذا التوريط المستمر لشعب بأسره، ويوقف التصرفات الإستبدادية والإنفاق الظالم لموارد الشعب الليبي من قبل جهة “ليست ذات صفة”، حسب المحاكم الليبية.
ونأمل من جامعة الدول العربية والإتحاد الأفريقي أن يكونا سباقين في سحب الإعتراف بهذا المجلس المستبد والعابث بمقدرات الشعب الليبي.
كما نعلمكم بأننا سنرسل هذا المقترح إلى رئاسة مجلس النواب الليبي، الجسم التشريعي المنتخب آخرا من قبل الشعب الليبي صاحب السيادة والشرعية الوحيدة، لعله يحظى بدعمه ويقدم لكم رسميا من قبل الجسم التشريعي للبلاد.
ولكم خالص الشكر والتقدير على أخذ مقترحنا هذا بعين الإعتبار، عاجلا غير آجل.
دمتم بخير.
أ.د. عارف علي النايض،
رئيس مجلس إدارة مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة
Libya Institute for Advanced Studies, Fwehat, Benghazi, Libya
