ليبيا – تراجعت فرنسا عن تسليمها المثير للجدل لستة مراكب إلى المجلس الرئاسي لتعزيز مراقبة السواحل بسبب “الوضع” في البلاد، حسب ما أفادت كل من صحيفة لوموند الفرنسية وقناة فرانس 24
وأكدت وزارة الجيوش الفرنسية في بيان نشرته لوموند اليوم الإثنين وتابعته صحيفة المرصد أن “الوضع في ليبيا لا يسمح بالقيام بوهب المراكب هذه” .
وكانت وزيرة الجيوش الفرنسية ” فلورانس بارلي ” قد أعلنت في فبراير الماضي أنها ستقدم هبة إلى ليبيا مكونة من ستة مراكب سريعة من طراز سيلينجر يبلغ طول كل واحدة منها 12 مترا.
وأرسلت الوزارة في 26 نوفمبر المنصرم مذكرة إلى محكمة الاستئناف الإدارية في باريس التي رفعت إليها ثماني منظمات حقوقية غير حكومية شكوى تطلب فيها إلغاء تسليم القوارب.
وجاء في المذكرة : “وإذ اعتُبرت الهبة في وقت ما لصالح ليبيا، فإن الوزيرة قررت في نهاية المطاف عدم تسليم المراكب لها ” . أي أنها تراجعت عن قرارها السابق .
وقالت لولا شولمان المسؤولة عن مسائل الهجرة في منظمة العفو الدولية، وهي إحدى المنظمات التي رفعت شكوى لدى القضاء الإداري في أبريل إن قرار عدم تسليم المراكب يشكل “انتصارا مهما” تمّ تحقيقه “بفضل الضغط العام” ويُفترض أن “يشكل منعطفا في علاقات فرنسا مع ليبيا في ما يتعلّق بسياسة الهجرة”.
وقالت المنظمات غير الحكومة الثماني، وبينها أطباء بلا حدود ورابطة حقوق الإنسان، في بيان مشترك الاثنين “نهنئ أنفسنا بالتخلي عن هذه المبادرة التي كانت ستجعل من فرنسا المتواطئ الرسمي في جرائم مرتكبة بحق أشخاص مهاجرين ولاجئين في ليبيا”.
وتطلب المنظمات من باريس حاليا وضع “شروط صارمة لكل تعاون ثنائي وأوروبي مع ليبيا بهدف أن تكون حقوق وسلامة” المهاجرين “مضمونة ومحترمة”.
وفي المذكرة التي أرسلتها وزارة الجيوش الفرنسية إلى المحكمة “، أكدت الوزارة أن وهب القوارب كان “هدفه الوحيد مرافقة الدولة الليبية في آلية توطيد سيادة القانون وإعادة بناء القدرات العسكرية لقوات البحرية الوطنية”.
المرصد – متابعات
المصدر : لوموند + فرانس 24