ليبيا – أكد نقيب عام معلمي ليبيا عبدالنبي النف على بدء العام الدراسي الجديد بفضل جهود اللجنة المنبثقة من رئيس مجلس النواب والتي كلفت بالحوار مع النقابة العامة للوصول لآلية تنفيذ القانون والاتفاق الذي عقد مع رئيس البرلمان.
النف أشار في مداخلة هاتفية عبر برنامج “المنتدى” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” السبت وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه تم التواصل مع اللجنة التي كان أحد أقطابها رئيس الأركان العامة عبد الرزاق الناظوري واللواء عون الفرجاني برعاية القيادة العامة للقوات المسلحة التي حثت على عقد لقاء مستعجل لحلحلة مشاكل المعلمين وتنفيذ مطالبهم.
ولفت إلى أنه تم الاتفاق على عدة خطوات هامة جداً فيما يتعلق بحقوق المعلمين والتوصل لمطلبين مهمين الأول بشأن فصل التعليم العام عن العالي والإستعجال في ذلك حيث لا يتجاوز الامر أسبوعين كما تم الاتفاق على تنفيذ القانون رقم 4 بصورة إدارية نظراً للظروف المادية التي تمر بها البلاد خاصة الحكومة المؤقتة.
ونوّه إلى أنه تم حينها التوصل لإتفاق مبدئي ينص على تنفيذ القانون تنفيذ إداري إلى حين توفير المبالغ و القدرة المالية المطلوبه لتنفيذ القانون خلال شهرين كحد أقصى، كاشفاً أن هناك خطوات عملية عظيمة ستتخذ خلال الفترة القادمة من شأنها إصلاح العملية التعلمية و قطاع التربية و التعليم تم الموافقة عليها وسيكون لها دور كبير جداً خلال الفترة القادمة.
أما حول تنفيذ القانون إدارياً أوضح قائلاً:” كان في تشاور وحوار علمي حول الموضوع نعلم أنه من الناحية العملية أو المهنية هناك درجات معينة لكل معلم حسب وظيفته أي يعامل المعلم حسب القانون إدارياً أو مستندياً حيث يكون هناك تنفيذ إداري بحيث تحفظ الحقوق حسب القانون و الجدول مع العلم أنه لا يمكن تسويتها إلا في حالة وجود تغطية مالية، وبمعنى أن الفرق ما بين المرتب السابق و الزيادة يحفظ لحين توفر التغطية المالية لكنه ينفذ إدارياً”.
وإعتبر أن فصل التعليم العام عن العالي يعد إجراء حضاري علمي فمن الناحية العلمية دمج وزارتين سيؤثر بشكل كبير على التطور العلمي في القطاع العام خاصة أن هناك أكثر من 200 مدرسة لا زالت تحت الإنجاز علاوة على القصور في العملية التعليمية كالتخطيط في التعليم العام.
وأكد على أن إجراءات وزير التعليم التعسفية تجاه المعلمين تتطلب رد إعتبار للمعلم وفصل التعليم العام عن العالي لأنه لايمكن أن يكون هناك تجاوب بين المعلمين والمدير أو إدارته وفقاً لتعبيره.
النف أفاد أنه لمس خلال الإجتماع إصرار اللجنة على أن يكون هناك إتفاق مضمن كتابياً مما يدل على حجم حرص أعضاء اللجنة على رأسهم رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة لإصلاح العملية التعليمية وإعطاء المعلمين حقوقهم المشروعة، مشيراً إلى أنه كان اللقاء إتفاق أخلاقي قبل أن يكون كتابي.
ورداً على سؤاله حول إن كان سيسري الإتفاق على ليبيا بالكامل أوضح قائلاً:”بعد القرار الدراسة ستبدأ في كافة بقاع الوطن ولدينا إتصالات من المعلمين ونقابات في المنطقة الغربية وهم مستبشرين خير في هذا الاتفاق ويتمنون إنخراطهم رسمياً في الحكومة المؤقتة، وهناك عدة مناطق بالمنطقة الغربية تشتكي من هذا الجحود و النكران لحقوقهم”.
ووجه رسالة إلى المسؤولين وكل الأشخاص الذين إتهموا المعلم باتهامات باطلة مطالباً إياهم بمراجعة أنفسهم وتقديم إعتذار للمعلمين بعد إثبات أنهم روح الوطن و أساسه من خلال مطالبهم المشروعه ووقفاتهم السليمة و الأخلاقية.