الحركة الوطنية الشعبية: إتفاقية حكومة الوفاق المزعومة مع تركيا دعوة صريحة للتدخل التركي في ليبيا – صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعربت الحركة الوطنية الشعبية الليبية بقيادة مصطفى الزايدي في بيان لها عن بالغ قلقها من أخبار توقيع مذكرتيّ تفاهم في مجاليّ التعاون الأمني والمناطق البحرية، بين “ما يسمى” حكومة الوفاق التي وصفتها بـ”المفروضة من الخارج” والحكومة التركية التي وصفتها بـ” الراعية للتنظيمات والجماعات الإرهابية” ، مضيفةً بأنها تتأسف لما آل إليه حال ليبيا في ظل المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق “اللاشرعية”.

الحركة الوطنية الشعبية الليبية أكدت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه على أنه لا شرعية ولا مشروعية لما يطلق عليه جزافاً اسم حكومة الوفاق، معتبرةً إياها مجرد مظلة لتغطية جماعة الإخوان الإرهابية التي صنعتها أياد أجنبية معادية للشعب الليبي بحسب نص البيان.

وشجب البيان العبث الذي اقدمت عليه هذه الحكومة المزعومة (حكومة الوفاق) والتي لا تتجاوز حدود سيطرتها على عدة  أحياء بمدينة طرابلس بقوة التنظيمات الإرهابية والميليشيات، معلنةً رفضها الكامل لأي مذكرات تفاهم أو اتفاقيات أمنية او عسكرية او سياسية مع حكومة تركيا “الراعي والداعم الأساسي للإرهاب في ليبيا”، والتي سعت منذ أحداث 2011 ومازالت تسعى بكل الوسائل لزعزعة أمن واستقرار ليبيا.

وأشارت الحركة إلى أن هذه الاتفاقية هي محاولة لتسليم ليبيا للإرهاب كما حدث مع اتفاقية أوشي 1912 التي سلم  بمقتضاها العثمانيون ليبيا للاستعمار الإيطالي ، مؤكدةً على أن توقيع ممثلي حكومة الوفاق لمذكرتيّ التفاهم باسم حكومة الدولة الليبية غير شرعي وهم مجرد موظفين صغار لدى الميليشيات وسفراء الدول الغربية، ومن ثم لا يلزم ليبيا ولا يؤثر على مصالحها وحقوقها، كونه توقيع من غير ذي صفة بموجب أحكام القوانين الليبية.

وتابعت الحرمة في بيانها :” واضح ان لجوء رئيس ما يسمى المجلس الرئاسي الى تركيا لتوقيع مذكرتيّ التفاهم مع حكومتها، الهدف منه محاولة حماية معقل جماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا والمحافظة على ما تبقى له من سلطة تتآكل وتنهار ميليشياتها يوما بعد آخر أمام ضربات القوات المسلحة العربية الليبية.. ولا يفوت الحركة أن تنبه الشعب الليبي إلى أن توقيع ممثلي ما يسمى حكومة الوفاق لهاتين المذكرتين يعد بمثابة دعوة صريحة للتدخل التركي في ليبيا ومن شأنه المساس بالسيادة الوطنية وإلحاق الضرر الأمني والاقتصادي بها”.

ونبهت الحركة الوطنية الشعبية الدول العربية ودول العالم الى إن مثل هكذا اتفاقية هي محاولة تركية لعودة الإمبراطورية العثمانية وفرض سيطرتها على المنطقة من جديد ، مؤكدةً على ضرورة الاستمرار في دعم جهود القوات المسلحة العربية الليبية في حربها على الإرهاب ونزع سلاح المليشيات لفرض سيطرتها على كامل التراب الليبي .