رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية: الحكومة والمعارضة أظهرتا سلوكا غير مسؤول في اللجنة الدستورية

موسكو – اكد رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، قدري جميل، إن الوضع في سوريا خطير بسبب استمرار الأزمة بتعبيراتها المتجددة، مشيرا إلى أنها دخلت طورا جديدا خلال الأسابيع الماضية.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الروسية، أن منصة موسكو تؤيد حلحلة الأمور في مباحثات لجنة دستور سوريا “خطوة خطوة”.

وتلا جميل بيانا أصدرته منصة موسكو أشار فيه إلى تدهور الوضع المعيشي للسوريين، لا سيما الانهيار الكارثي لسعر صرف الليرة السورية، نتيجة التأخر في الانخراط الجدي في إيجاد حل سياسي للأزمة.

وقال إن وفدي الحكومة والمعارضة أظهرا سلوكا غير مسؤول خلال الجولة الثانية من أعمال اللجنة الدستورية المصغرة.

وطالب البيان بنقل أعمال اللجنة إلى دمشق وتأمين الضمانات اللازمة لذلك وتحت إشراف الأمم المتحدة واصفا ذلك بالضرورة الملحة.

وذكر جميل أن انهيار الليرة يؤدي إلى انعكاسات خطيرة في البلاد، مشيرا إلى معاناة السوريين وتعمقها في تأمين المواد الأساسية، حيث يعيش 90% من السوريين تحت خط الفقر.

وحذر من أن انهيار الليرة يهدد وحدة البلاد من خلال “هروب الأطراف من المركز”.

وأكد أن “الدولة تخلت عن مسؤوليتها وتركت الأمور بيد التجار”، منتقدا السياسات الاقتصادية المتبعة في سوريا.

وقال إن “هناك تواطؤا بين قوى الفساد داخل الدولة وقوى السوق الكبرى”، مشيرا إلى وجود “مافيات” فساد ومال على “طرفي المتراس”.

وأضاف إن “بنية الدولة في سوريا أصبحت تخدم المافيات” في البلاد.

كما شدد جميل على وجوب “اجتثاث كل من أسهم في تجويع الشعب السوري وعلى مستوى واسع”، مشيرا إلى “حالة لا أخلاقية تعيشها سوريا بسبب انتشار الفساد”، مؤكدا أن “التغيير والانتقال السياسي في سوريا حق”.

وطالب جميل بـ “تغيير حقيقي يجري من خلال انتقال سياسي حقيقي”.

وتابع رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية قائلا إن الأمم المتحدة ملزمة بمنح ضمانات وحماية أعضاء اللجنة الدستورية في حال توجهها إلى دمشق، مؤكدا أن كل الحجج بعدم نقل أعمال اللجنة إلى سوريا “مرفوضة”.

من جهة أخرى، قال جميل إن “الأكراد انخدعوا بالوعود الأمريكية”.

وأضاف أنه “ليس كل من حمل السلاح ضد الدولة السورية يعتبر إرهابيا”، مؤكدا أن “الإرهابي هو من جرى تصنيفه دوليا”.

إلى ذلك، أكد جميل أن هيئة التفاوض بمنصاتها الثلاث هي من وضع أسماء اللجنة الدستورية، نافيا فرض تركيا أسماء في تلك اللجنة.

 

المصدر: RT

Shares