وأضافت أنه “يجب إعطاء صوت لآمالهم كبيرة لأوقات أفضل، بعيداً عن الفساد والمصالح الحزبية وبعيداً عن التدخل الأجنبي”، مؤكدة أن “مئات الآلاف من العراقيين خرجوا إلى الشوارع، بدافع حب وطنهم، مؤكدين على هويتهم العراقية، وكل ما يطلبونه هو بلد يحقق إمكاناته الكاملة لصالح جميع العراقيين”.
وأكدت بلاسخارت، أنه “مع ذلك، فأن المتظاهرين يدفعون ثمناً لا يمكن تخيله حتى يتم سماع أصواتهم”، مبينة أنه “منذ أوائل تشرين الاول، قُتل أكثر من 400 شخص وأصيب أكثر من 19000”.
وشددت بلاسخارت، على ان “أي دولة ناجحة تحتاج إلى احتضان إمكانات شبابها بحرارة، وهذا هو الأهم في العراق ، حيث يبلغ عدد سكانه الشباب بشكل ملحوظ”، موضحة أن “الأحداث خرجت عن نطاق السيطرة في أول ليلة من المظاهرات حيث لجأت السلطات على الفور إلى القوة المفرطة”.
وتابعت، أن “الخسائر الكبيرة في الأرواح والإصابات الكثيرة والعنف إلى جانب هذه الفترة الطويلة من الوعود غير المسلمة كلها أدت إلى أزمة ثقة”، مبينة أنه “على الرغم من أن الحكومة أعلنت عن حزم إصلاح متعددة تعالج قضايا مثل الإسكان والبطالة والدعم المالي والتعليم فغالباً ما يُنظر إليها على أنها غير واقعية أو قليلة جدًا ومتأخرة جداً”.
وأشارت بلاسخارت إلى ان “تحقيق الحكومة في أعمال العنف التي وقعت في أوائل تشرين الأول يعتبر غير مكتمل”، متساءلة “من الذي يحطم وسائل الإعلام؟ قتل المتظاهرين المسالمين؟ اختطاف الناشطين المدنيين؟ من هم هؤلاء الرجال الملثمين والقناصة المجهولي الهوية والممثلون المسلحون غير المعروفون؟”.
وأكدت أنه “لا يوجد مبرر للعديد من عمليات القتل والإصابات الجسيمة للمتظاهرين المسالمين”، مبينة أنه ” تمت مراجعة قواعد الاشتباك لتقليل استخدام القوة المميتة – وفي الواقع، لوحظ المزيد من ضبط النفس في بداية الموجة الثانية من المظاهرات ، خاصة في بغداد”.
واستطردت بلاسخارت، أن “الواقع القاسي هو أن استخدام النيران الحية لم يتم التخلي عنه، وأن الأجهزة غير الفتاكة مثل قنابل الغاز المسيل للدموع لا تزال تستخدم بشكل غير صحيح مما تسبب في وقوع إصابات مروعة أو وفاة، وأن الاعتقالات والاحتجازات غير القانونية لا تزال تحدث، كما القيام بعمليات الاختطاف والتهديد والترهيب، والأحداث الأخيرة في الناصرية والنجف هي مثال على ذلك”.
وتابعت، أن “أعمال العنف ذات الدوافع السياسية ، أو التي تحركها العصابات أو الناشئة عن الولاءات الخارجية ، تخاطر بوضع العراق في مسار خطير ، وزرع الفوضى والارتباك بما في ذلك المزيد من الخسائر في الأرواح وتدمير الممتلكات العامة والخاصة”.
واعتبرت بلاسخارت، أن “هذا يقوض بشكل خطير المطالب المشروعة للشعب العراقي، فهو يعقد عمل قوات الأمن، وهو يوفر عذرًا ساذجًا للتقاعس السياسي أو ما هو أسوأ ذريعة لجميع أنواع المؤامرات لتبرير الحملات العنيفة على المظاهرات السلمية”.
وأشارت إلى أن “الغالبية العظمى من المحتجين سلميون بوضوح، الرجال والنساء كل يوم تسعى إلى حياة أفضل وتقع على عاتق الدولة مسؤولية حماية شعبها”، مؤكدة أن “جميع أشكال العنف لا تطاق ، ويجب ألا تصرف الانتباه عن المطالب المشروعة للإصلاح، هذا من شأنه أن يعرض الدولة للخطر أكثر وسيضر فقط بثقة عامة متآكلة بالفعل – مما يزيد من تضييق قدرة الحكومة على انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية”.
وأضافت بلاسخارت، أن “الدعوة إلى الإصلاح الانتخابي تتردد في جميع أنحاء العراق”، مؤكدة أن “العراقيين يدعون إلى إدارة انتخابية مستقلة ومحايدة ، وإلى إجراء تغييرات في النظام الانتخابي لتقريب الناخبين من مرشحيهم ومحاسبة ممثليهم المنتخبين”.
وشددت على أن “جهود مكافحة الفساد في العراق ستكون أساسية لإطلاق إمكانات اجتماعية واقتصادية وسياسية هائلة فبدون تقدم حقيقي هنا ، فإننا نجازف بتدفق الماء على كل الجبهة الأخرى تقريباً”.
وأوضحت بلاسخارت، أن “الطلب الرئيسي ذو الصلة للمتظاهرين هو بيئة مواتية للعمالة والنمو، في حين أن هذا هو واحد من أفضل سبل الانتصاف ضد الاضطرابات والصراع ، لم نر سوى القليل من حيث التنفيذ”.
وأشارت إلى أنه “من دون المساءلة والعدالة الكاملين – سيكون من المستحيل تقريباً إقناع الناس بأن الزعماء السياسيين مستعدون بإخلاص للانخراط في إصلاح جوهري، وبينما أقر بأن حركة المتظاهرين الجماعية لا تعترف بالضرورة بالقيادة المركزية ، فإن بعض البنية والتنسيق من جانب المتظاهرين المسالمين سوف تثبت أهميتها الكبيرة أيضاً”.