ليبيا – وصف رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني مذكرة التفاهم الأمنية والعسكرية التي تم توقيعها بين تركيا وحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج بالباطلة من الناحية القانونية والدستورية.
الثني قال في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” اليوم الخميس إن الاتفاقية الأمنية من الناحية القانونية والدستورية هي اتفاقية باطلة لأنها لم تحظ باعتماد البرلمان الشرعي فلا يوجد ما يمنح رئيس الوزراء حق توقيع اتفاقية خارج الدولة ما لم تعتمد من برلمان الدولة وبالتالي هي لا تعني شيء ومن الناحية القانونية اتفاقية باطلة وفق الأعراف والقوانين الدولية.
وحول احتمالية أن تؤجج هذه الاتفاقية للمعارك في طرابلس أوضح أنه “بالعكس رب ضارة نافعة لأن بعض القبائل الآن معترضة على هذه الاتفاقية داخل المجتمع الليبي وكل الدول التي لها مصالح مثل اليونان وقبرص ومصر بدأت تستدعى سفراء تركيا لمعرفة وضع هذه الاتفاقية”.
كما أشار إلى أن هذه الاتفاقية لها تبعات خطيرة جداً وإذا دخلت حيز التنفيذ ستؤدي إلى إشكالية، منوهاً إلى أن الاستثمارات التركية الموقعة في ليبيا متوقفة منذ عودة سنوات.
وتابع مضيفاً”تركيا ما لم تغير سياسيتها والعنجهية والغطرسة التي تتعامل بها سيتم مواجهتها بالصد كل الاتفاقيات الموقعة قبل 2011 متوقفة الآن، ليس في المنطقة الشرقية فقط بل في المنطقة الغربية أيضا، الشركات لم تعود والمنطقة متوقفة”.
ختاماً شدد على أنه سيتم إعادة النظر إذا أرادت تركيا فتح صفحة جديدة في التعامل مع الليبيين كدولة مستقلة ولا تتدخل في شؤونها السياسية.