صهد: إتفاقية الرئاسي مع تركيا لا تحتاج مصادقة مجلس النواب مثل ما حصل في تركيا – صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 وعضو مجلس الدولة الإستشاري إبراهيم صهد إن مصر وقبرص تجاهلوا ليبيا بالكامل عندما تم إنشاء المنتدى المتوسط للغاز وضم إسرائيل له، مرجعاً هذا التجاهل إلى إعتقادهم أن ليبيا لا تستطيع بأوضاعها الحالية الحفاظ على حقوقها في المتوسط التي حددها قانون البحار.

صهد أشار في مداخلة هاتفية عبر برنامج “بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن ليبيا سبق لها المباحثه مع اليونان حول تحديد الحدود البحرية بينهما وعقدوا عدة جلسات حيث كانت الأخيرة تصر على جزيرة جنوب كريت على أنها حدود بالتالي تستهلك الكثير من مستحقات ليبيا من هذه المنطقة.

ولفت إلى أنه من يجب عليه الإحتجاج هم الليبيين بسبب استثنائهم من قبل المصريين واليونانيين في مسألة الإستحواذ على تلك المنطقة، منوهاً إلى أنه للآن لا يوجد هناك أي ردود أفعال دولية غير التي صدرت عن مصر واليونان.

وإستطرد حديثه:” الجامعة العربية يراد أن يزج فيها في هذا المجال والتي لم تبحث موضوع العدوان على طرابلس ورفضت أن تبحث الأمر بعد أن إنعقدت فهم يزجون بها وليس لها علاقة بالأمر وبعض الدول العربية التي ليس لها أي موقع على المتوسط، ما يحدث في رأيي هو عبارة عن زوبعة في فنجان يبدأ من اليونان ويذهب لمصر والجزيرة العربية”.

كما إعتقد أنه لن يكون هناك مشاكل قانونية بشأن مذكرة التفاهم البحرية لأن كل ما يجري حالياً عبارة عن مشاكل سياسية، معتبراً أن روسيا تريد أن يكون لها قاعدة بحرية في المنطقة الواقعه بين درنة وطبرق بالإضافة لرغبتها بأن تكون لاعب رئيسي في المتوسط.

وتابع مضيفاً:” في أوضاعنا سواء الدستور المؤقت الساري لا تطلب مصادقة من السلطة التشريعية وبالنسبة لتركيا المذكرات تتطلب مصادقة لذلك سيذهب الرئيس التركي لمصادقتها من البرلمان التركي ومن حق الرئاسي بموجب الإتفاق السياسي أن يبرم مثل مذكرات التفاهم التي لا تحتاج لمصادقة”.

ويرى أن الإتفاقية والمذكرة الليبية التركية ستعطي مجال لمصر لاستعادة حقوقها لأنها عندما اتفقت مع المنتدى وكانت إسرائيل طرف في الأمر كان لديها حصة الأسد في الغاز الموجود في المتوسط  وفقاً لقوله.

ختاماً بيّن أن بيان مجلس الدولة في هذ الشأن جاء منبثق من المسألة القانونية فمن حق الرئاسي و رئاسة الوزراء إبرام مثل هذه المذكرات على حد زعمه.