ليبيا – قال مساعد وزير الخارجية المصري السابق حسين هريدي إنه في حال أقدمت تركيا على التنقيب في مناطق تخضع للسيادة المصرية فإن ذلك سيمثل تعدياً على المياه الإقليمية ويحق لمصر بموجب ميثاق الأمم المتحدة اتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا السياق.
هريدي رأى في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية أمس الأربعاء أن مذكرات التفاهم بين الحكومات لا تحظى بحجية قانونية معتبرة دولياً ولا بد من أن يتم إقرارها من البرلمان وإيداعها وإعلانها لدى الأمم المتحدة.
ونوه بأن دخول الاتحاد الأوروبي كطرف في هذا السياق نظراً لتضرر إحدى الدول الأعضاء فيه من تلك المذكرات سيمثل ضغطاً على أنقرة وقد يقترن بتنفيذ تهديد الاتحاد بفرض عقوبات.
كما شدد الدبلوماسي المصري السابق على أن وزير الخارجية المصري سيتحدث أمام منتدى روما عن التحديات والتهديدات التي تواجه منطقة المتوسط،وأخصها الاستفزازات التركية.
ووفق تقدير الرئيس الأسبق لجهاز الشؤون المعنوية للقوات المسلحة المصرية اللواء سمير فرج فإن التصعيد التركي المتواصل يمثل استغلالاً للأوضاع في المنطقة وسيقابل من القاهرة بمزيد من الحشد العربي والدولي والإقليمي لموقفها مع اليونان وقبرص ضد الافتيات على حقوقهم في مكامن الطاقة في المتوسط أو التهديدات لأمنهم البحري.
ولفت فرج إلى أنه من المؤكد أن البرلمان الليبي لن يصدق على تلك المذكرة التي وقعها رئيس حكومة الوفاق وبالتالي فإنها ستفتقر للحجية القانونية.