ليبيا – أكد عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي ورئيس البعثة التركية لدى الجمعية البرلمانية لحلف الناتو أحمد بيرات جونكار أن بلاده وليبيا ستتخذان جميع الخطوات اللازمة ضمن إطار حق السيادة بمناطق النفوذ البحرية المحددة بمذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة بلاده والسراج وذلك بعد مصادقة البرلمان التركي عليها.
جونكار وفي تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الجمعة قال: “بعد مصادقة البرلمان وحكومة الوفاق الوطني الليبية على مذكرة التفاهم سيتم تقديمها للأمم المتحدة ليتم اعتماد الترسيم وفق قانون البحار”.
وأضاف:” وبعد ذلك سيتخذ البلدان كافة أنواع الخطوات اللازمة في مناطق النفوذ البحرية المحددة بالمذكرة بحيث يمكنهما استخدام حقوقهم السيادية على الموارد الاقتصادية والطبيعية في الإطار القانوني الذي توفره الصلاحية البحرية”.
وتابع:”وفي حال تم طرح أي مشروع مختلف في هذه المنطقة فستضطر الدول والأطراف الأخرى للتعاون مع تركيا وذلك في إطار حق السيادة للبلدين في مناطق نفوذهما البحرية”.
وأفاد بأن تركيا تنتظر من مصر واليونان وقبرص اليونانية إعادة النظر بالاتفاقيات المبرمة بينهم متجاهلين حقوق السيادة لليبيا وتركيا وتحديث هذه الاتفاقيات بحيث تكون عادلة ولصالح الدول وهذا سيساهم في تحول البحر الأبيض المتوسط إلى بحر ينتج السلام والأمان بالنسبة لتركيا والدول المتشاطئة”.
وحول موقف الاتحاد الأوروبي من مذكرة التعاون البحري الموقعة بين تركيا وليبيا، قال جونكار: “إن تركيا لا تعترف بقبرص اليونانية إذ هناك نزاع بين الدولتين على جزيرة قبرص، إذ أن قبرص اليونانية لا تمثل الجزيرة وهي ليست دولة لها شرعية دولية، كما أن انضمامها للاتحاد الأوروبي جرى بشكل غير شرعي حيث قام الاتحاد بضمها منتهكا قوانينه، لذا فإن الوضع القانوني لقبرص اليونانية موضع جدل وغير مقبول، ومن غير الممكن أن تفرض علينا أي شيء على مستوى القانون الدولي، لأنهم يتصرفون بشكل يتنافى معه أصلاً وذلك من خلال تجاهل حقوق القبارصة الأتراك مما أدى إلى إثارة النزاع في منطقة شرق البحر المتوسط”.
واستطرد:” إن سعي اليونان وقبرص اليونانية لجر الاتحاد الأوروبي إلى أرضية غير شرعية يدفعه إلى التصرف بشكل غير شرعي وغير مقبول من ناحية القانون الدولي”.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت تركيا ستستمر بتطبيق خططها مع ليبيا في ظل الرفض الأوروبي، قال جونكار:” إن موقف الاتحاد الأوروبي لن يؤثر على تركيا، إذ يوجد لديها مبررات تستند إلى القانون الدولي”،مضيفا: “ما تريده تركيا هو تصحيح الأخطاء التي ارتكبتها مصر واليونان وقبرص اليونانية سابقاً، وتحديث الاتفاقيات التي أبرموها بحيث تكون عادلة متوافقة مع القانون الدولي آخذين بعين الاعتبار ما كانت قد طرحته تركيا سابقا”.