الولايات المتحدة – افادت وكالة “موديز”، الخميس، إنها عدلت نظرتها المستقبلية للبنوك العالمية إلى سلبية من مستقرة، بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي، وانخفاض أسعار الفائدة وظروف التشغيل الأكثر تقلبا، وستزيد من التحديات الائتمانية.
وأضافت موديز في بيان: “ارتفاع مخاطر الركود في الولايات المتحدة وأوروبا، إلى جانب تباطؤ النمو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والأسواق الناشئة، سيؤدي إلى تدهور جودة القروض وارتفاع تكاليف مخصصات خسائر القروض”.
وأشارت أن العودة إلى التيسير النقدي واستخدام أسعار الفائدة السلبية في بعض المناطق، يزيدان من الضغوط على الربحية.
وخلال الشهور الماضية، شرعت بنوك مركزية كبرى في خفض أسعار الفائدة، لمواجهة تباطؤ اقتصادي عالمي في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وخفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الاتحادية 3 مرات خلال 2019، لتصل إلى نطاق 1.5 – 1.75 بالمئة.
وتواجه البنوك تحديات خاصة في تمرير أسعار الفائدة السلبية إلى مودعي التجزئة.
وقال البيان، إن “التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تبدو قوية، ولها عواقب سلبية على البنوك في البلدين، وكذلك في الاقتصادات الأخرى القائمة على التصدير والبنوك التي تمول التجارة”.
ورجحت “موديز” أن تؤدي التوترات التجارية إلى تدهور جودة قروض البنوك في آسيا والولايات المتحدة، “وهناك خطر من أن يؤدي المزيد من التصعيد إلى عمليات بيع في الأسواق المالية”.
ومؤخرا، قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إن التوترات التجارية الحالية مرشحة لإفقاد أي زخم للاقتصاد العالمي، “ويمكن أن تقلص إجمالي الناتج المحلي للعالم بنسبة 0.8 بالمئة في 2020”.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خفض صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره بعنوان “آفاق الاقتصاد العالمي”، توقعاته لمعدل النمو إلى 3 بالمئة في 2019، أدنى مستوى منذ 2008-2009، على أن يصعد إلى 3.4 بالمئة في 2020.
الأناضول