سوريا – أبدى عدد من المسؤولين ورجال الأعمال من روسيا وجمهورية القرم الروسية والعراق، استعدادهم لإبرام عقود كبيرة لاستيراد الحمضيات السورية، إلا أنهم أشاروا إلى أن النقل هو العائق الأبرز.
وقال مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات في سوريا إبراهيم ميده، إن عددا من رجال الأعمال الكبار في القرم وباقي روسيا أبدوا استعدادهم لشحن الحمضيات السورية وإبرام عقودها، لكن مشكلتهم هي النقل، وأضاف أن “رجل أعمال عراقي كبير” أبرم عقودا لاستيراد ما لا يقل عن 150 ألف طن وأكد أن “المصدرين السوريين بدؤوا يعدون العدة لتنفيذ هذه العقود”.
ونقلت صفحة الهيئة على فيسبوك عن ميده، أنه وخلال حضوره مؤتمر الصادرات الدولي في جمهورية القرم، “تم التوجه إلى إمكان أن يقوم رجال الأعمال في سوريا والقرم بالترويج للحمضيات السورية من أجل الوصول إلى عقود تصديرية كبيرة إلى القرم وروسيا تغطي كامل المحصول للموسم الحالي، وللمواسم القادمة أيضا”.
وأشار ميده إلى أنه التقى عددا من المسؤولين ورجال الأعمال في القرم وباقي روسيا إضافة إلى رجال أعمال سوريين، ولمس “تفاعلا إيجابيا ورغبة قوية لإبرام عقود كبيرة لاستيراد الحمضيات السورية”.
وقال إنه بحث معوقات التصدير مع مسؤولي القرم وروسيا الذين أكدوا أن “العائق الأبرز يتمثل بعدم وجود خط بحري منتظم وثابت بين مرفأي طرطوس واللاذقية، ومرفأي سيفاستوبل ونوفوروسيسك”، ولفت إلى أن رجال الأعمال الروس أبدوا استعدادهم لاستيراد الحمضيات السورية في حال وجود خط مباشر، بحيث تصل الحمضيات السورية خلال ستة أيام إلى المرفأين، ومن ثم إلى داخل روسيا، وطالبوا كذلك بأن يكون توريد الحمضيات السورية منتظما.
وأضاف أن “أحد كبار رجال الأعمال والمستوردين الروس أبدى استعداده لاستيراد كميات كبيرة، قد تصل إلى 150 ألف طن شرط أن ترد الكميات بشكل منتظم”.
وقال ميده إن نائب رئيس وزراء القرم أبدى استعداده لإرسال دعوة رسمية لوزير النقل السوري لزيارة القرم كي يبحثا عقبات نقل الحمضيات إلى القرم.
وأعلنت وزارة النقل السورية اليوم أنها قررت إعفاء الشاحنات العراقية من الرسوم المفروضة عند دخولها الأراضي السورية من معبر القائم البوكمال، وقالت إن ذلك يأتي “بهدف تيسير وتسهيل حركة النقل وخاصة تصدير الحمضيات والمواد الزراعية السورية وغيرها إلى العراق”.
ويعاني مزارعو الحمضيات في سوريا أزمات متكررة في تصريف المحصول الذي يفوق إنتاجه حاجة الاستهلاك المحلي، وغالبا ما تصل تكاليف الإنتاج إلى ما يقارب سعر المبيع لتبقى أرباح المزارع في أضيق الحدود، بل إن الخسائر أجبرت المزارعين على ترك المحصول دون قطاف، إذ كانت سعر العبوة التي يشتريها الفلاح للتعبئة أعلى من سعر ما تحتويه من برتقال.
وكانت وزارة الزراعة السورية أعلنت أن الحمضيات في البلاد “خالية تقريبا من المواد التي تدخل في تركيب المبيدات الحشرية والفطرية والأعشاب”، وأكدت أن عددا من الاختبارات التي جرت بالتعاون مع شركة مسجلة في سوريا لمنح شهادات الجودة للمنتجات الزراعية، أظهرت أنها “خالية من جميع المواد الضارة بالصحة”.
أسامة يونس – دمشق