ليبيا – قال عضو مجلس النواب زياد دغيم إن البيان الصادر عن نواب المنطقة الشرقية تضمن مطالبة رئاسة المجلس التصويت على إلغاء الاتفاق السياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
دغيم إعتقد خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح سيقوم بتحديد جلسة لهذا الغرض خاصة بعد الإعلان عن جولته المرتقبة للإطلاع على الموقف الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن البيان رسمي وصدر عن عدد لا بأس فيه من النواب وفق اللائحة والاستحقاق السياسي والقانوني والظروف التي تمر بها البلاد والواقعية السياسية، معتبراً أن الإتفاق السياسي إنتهى بالفعل ولفظ أنفاسه الأخيرة بالتجاوز الأخير الذي قام به فائز السراج والمتمثل بتجاوز نصوص واضحة للإتفاق السياسي.
وتابع مضيفاً:” هناك تواصل مع بعض الزملاء في فرصة قد تكون أخيرة لأننا سندفع بهذه الجلسة لإتخاذ إجراءات حاسمة ضد من يتخلف عنها من المجموعة المجتمعة تحديداً وفق المادة 88 من القانون رقم 4 ولدينا مطالبة واضحة بضرورة قيام رئيس المجلس بالتصويت على إلغاء الاتفاق السياسي حيث نأمل من النواب أن يكونوا في المستوى”.
كما علق على المخاطبات الدولية للمجلس والمطالبات لمخاطبة الجامعة العربية و مجلس الأمن و الأمم المتحدة بشأن الإتفاقية المبمرمة بين السراج وتركيا معتبراً أن المخاطبات تمت و رئيس مجلس النواب قام بالإجراءات اللازمة لكن غير كافية فالعالم يريد سماع نواب الأمة مجتمعين في جلسة طارئة وحاسمة ينتج عنها سحب الإعتراف بالمجلس الرئاسي.
وأكد أنه على الجامعة العربية و الأعضاء حسم الأمر لأن الاتفاق السياسي لم يعد يحترم نهائياً و أصبح يشكل خطر حقيقي بالإضافة لإستفراد السراج الذي يعد خطر على مستقبل الدولة الليبية وممتلكاتها وثرواتها، لافتاً إلى انه بعد إلغاء الاتفاق السياسي يحق للبرلمان أن يقوم بتشكيل حكومة وحدة وطنية في ذات الجلسة ويطالب الجامعة العربية بالتصويت على الإعتراف بها لأن الإجماع غير ممكن خاصة في ظروف الجامعة.
وذكر أن هذا الإتجاه هو الذي سيقومون بالدفع به داخل مجلس النواب، متوقعاً أن يكون المستشار عقيلة داعم لهذا التوجه.