ليبيا – طالب فريق خبراء مجلس الأمن ( لجنة العقوبات ) مجلس الأمن بتجميد كافة أصول الشركات التابعة للمؤسسة الليبية للإستثمار برئاسة علي محمود حسن فيما يشغل رئيس الرئاسي رئاسة مجلس الأمناء بالمؤسسة .
وكشف مسؤول رفيع بخارجية الوفاق في طرابلس عن رسالة وجهها صباح اليوم محمد سيالة إلى رئاسة مجلس الأمن يطالب فيها بعدم إتخاذ هذا الإجراء لما له من تبعات أشار لها بينها التأثير السياسي .
وإذ لم تطلع صحيفة المرصد على نص توصية فريق الخبراء التي وردت في تقريرها السنوي الذي سيصدر قريبًا ،إلا أن ذات المسؤول كشف للصحيفة بأن دوافع الفريق وراء هذا الطلب هو ” الفساد وسوء الادارة وتدخل الجماعات المسلحة في عمل المؤسسة وشركاتها ” .
افكر بالأقل بدولتين يبدأ اسمهما ب: ل https://t.co/pMpTsCGxG3
— Ghassan Salame (@GhassanSalame) December 9, 2019
وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة قد أعاد اليوم نشر تغريدة لأمين العام المتحدة ” أنطونيو غوتيرش ” تتحدث عن غضب الناس من فساد دولهم ، وقال سلامة تعليقًا على تغريدة ” غوتيرش ” أنه يفكر في دولتين يستشري بهما الفساد ويبدأ اسمهما بحرف ( ل ) وأثار التغريدة التكهنات بأن الدول المعنية هي ليبيا حيث يعمل ولبنان مسقط رأسه .
وفي مايلي النص الكامل لرسالة سيالة :
صاحبة السعادة السيدة/ كيلي كرافت
رئيس مجلس الأمن .. المندوب الدائم للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة
يسرني في البداية أن أهنئكم على توليكم رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر، كما أغتنم هذه الفرصة لأتقدم لسعادتكم بخالص تحياتي وفائق احترامي، متمنياً لكم كل التوفيق والنجاح في مهامكم .
لا يخفى عليكم حساسية المرحلة الراهنة في ليبيا، بسبب الأحداث التي تشهدها بلادي، التي ألقت بثقلها على الأوضاع على كافة الأصعدة، ولهذا وددت أن أكتب إليكم اليوم بعد أن بلغ إلى علمنا بأنه قد تم عرض مسودة التقرير النهائي لفريق الخبراء، المنشا بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1973(2011)، على أعضاء بعثتنا في نيويورك .
حيث استرعت انتباهنا التوصية المقترحة بتجميد أصول الشركات التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار، وهي خطوة لا مبرر لها في هذه المرحلة، وسيكون لها عواقب بعيدة المدى ومدمرة .
على المستوى السياسي، نرى أن التوقيت غير مناسب الأن لإرسال إشارة سلبية إلى الشعب الليبي، خاصة في الوقت الذي يتطلع فيه الليبيون إلى تحقيق انفراج سياسي، من خلال مؤتمر “برلين” والجهود التي تبذلها الأمم المتحدة بشكل عام، وجميعها تستوجب رسالة إيجابية من المجتمع الدولي، تمنح الليبيين الأمل في أن تؤدي المقاربة الجديدة للإصلاح السياسي والاقتصادي إلى جعل ليبيا دولة مستقرة .
يتفهم الليبيون الحاجة إلى تجميد أصول المؤسسة الليبية للاستثمار، ذلك من أجل حماية تلك الأصول التي هي أهم أموالهم وأموال الأجيال القادمة، لكن الحاجة أيضا تدعو لحمايتها من التآكل بسبب الأثار السلبية لنظام الجزاءات القائم منذ عام 2011، الذي كنا نأمل بأن تتم الاستجابة لتعديله بما يكفل وقف الخسائر غير الحتمية التي تتعرض لها أصول المؤسسة، وتحسين إدارتها تحت التجميد دون رفع التجميد عنها.
إلا إننا فوجئنا بتوصية فريق الخبراء المتعلقة بالشركات التابعة، الأمر الذي يعني توسيع نطاق التجميد وإحداث شلل الشركات التابعة، وما ينتج عنه من أثار سلبية على المؤسسة والشركات التابعة لها، في الوقت الذي تسعى فيه المؤسسة لتحسين وتطوير أدائها وأداء الشركات التابعة لها.
وفي هذا الصدد ولتحقيق هذا الهدف، نفيدكم أن مجلس أمناء ومجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار قد وافقا على استراتيجية تحوّل للمؤسسة لتلبية أعلى معايير إدارة صناديق الثروة السيادية، تحت إشراف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور على محمود .
وقد ركزت المؤسسة جهودها لتفعيل مبادئ الحوكمة والمساءلة والشفافية، من أجل تحقيق هذا الهدف.
كما أن المؤسسة تحتاج إلى الأموال للتعاقد مع شركات المحاسبة الدولية، والمحاميين الدوليين لضمان نجاح استراتيجية التحول، وذلك وفقاً لأفضل المعايير الدولية، وبالتالي فإن تجميد المزيد من أصول المؤسسة وشركاتها سيعيق تحقيق هذه الأهداف .
ونرى أن الحجة التي مفادها أنه يمكن تقديم طلب للحصول على تراخيص الاستعمال تلك الأموال، هو أمر غير منطقي ولا عملي، لأن الإجراءات الخاصة بطلب التراخيص تستغرق وقتاً طويلاً جداً .
إن هذه التوصية، تعد معاكسة وضد النهج المتبع في إدارة أصول الشركات التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار على مدى السبع السنوات الأخيرة .
فمنذ اعتماد مذكرة المساعدة على التنفيذ رقم (1) في عام 2012 والتي نصت بوضوح وبدون أي لبس أن أموال الشركات التابعة للمؤسسة غير خاضعة للتجميد، بالتالي فإنه لا يوجد مبرر لاتخاذ موقف مناقض تماما لهذا النص، خاصة في الوقت الذي تسابق فيه المؤسسة الزمن وتبذل الجهود الحثيثة لتحسين طرق إدارة أصولها .
باختصار، هذه التوصية – إذا ما تم اعتمادها – ستكون مخالفة تماما للغرض الذي من أجله فرضت العقوبات على ليبيا، التي تهدف إلى حماية الأصول والمحافظة عليها لصالح الشعب الليبي وللأجيال القادمة، فهي إجراء وقائي لمصلحة الشعب الليبي، وليس عقابياً له .
في النهاية سأكتب إلى مجلسكم الموقر، وبشكل أكثر تفصيلاً بمجرد اطلاعنا على النسخة النهائية من تقرير فريق الخبراء وملحقاته، لكنني رغبت – نظراً لأهمية وخطورة الموقف – أن ألفت انتباهكم إلى هذا الإجراء الذي سيهدد عمل وجهود المؤسسة الليبية للاستثمار والشركات التابعة لها، لضمان ألا يتم اتخاذ أي إجراء في مجلس الأمن أو لجنة العقوبات قبل إعلام الحكومة الليبية وإعطائها الفرصة لتقديم تعليقاتها وردودها وتوصياتها بشكل واف ورسمي.
وتفضلوا صاحبة السعادة بقبول فائق تقديرنا واحترامنا.
صورة ضوئية من الرسالة
