ليبيا – أكد المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان فتحي المريمي أن الجيش لن يسمح لتركيا وغيرها بنهب ثروات الليبيين ومقدرات البلاد تحت غطاء الاتفاقية الأمنية والبحرية غير الدستورية التي وقعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج.
المريمي وفي حديث لموقع “العربية.نت” اليوم الأربعاء قال إن المواجهة العسكرية مع تركيا قادمة لا محالة إذا تجرأ أردوغان وأرسل ما تعهد به من جنود وآليات وأسلحة لميلشيات الوفاق أو إذا فكر في الاقتراب من سواحل وحدود ليبيا،مبيناً أن المواجهة مع الأتراك قد تتوسع وتتمدد خاصة أن ما يفكر فيه الرئيس التركي ويطمح إليه يهدد مصالح ليبيا ودول أخرى شقيقة وصديقة وقد تساعدنا وتدعمنا هذه الدول في المواجهة معه،على حد تعبيره.
وأضاف أن الاتفاقية مرفوضة شعبياً وبرلمانياً فضلاً عن أنها مخالفة دستورياً ولا قيمة لها لكن أردوغان يتستر بها لدعم الميليشيات الإرهابية في طرابلس وتقويتها في مواجهة الجيش بعد اقترابه من تحرير العاصمة من الدواعش وأنصار الشريعة والقاعدة وغيرها من التنظيمات الإرهابية التي تقاتل لحساب جماعة الإخوان وحكومة الوفاق ويدعمها أردوغان.
وذكر أن الاتفاقية ليست ضد مصالح ليبيا وشعبها فقط بل ضد مصلحة دول أخرى مثل دول حوض المتوسط ومصر وستتدخل معنا هذه الدول لإبطال تلك الاتفاقية التي تمس مصالحها،مضيفاً أن البرلمان خاطب الجامعة العربية ومنظمة الاتحاد الإفريقي ودول حوض المتوسط والأمم المتحدة وكافة المنظمات الإقليمية والدولية لتفنيد الاتفاقية وبيان اعتدائها على السيادة الليبية وعدم شرعيتها لكونها موقعة من حكومة لا يحق لها التوقيع على اتفاقيات أو إبرام معاهدات وفقاً لاتفاق الصخيرات،إضافة لعدم تصديق البرلمان المنتخب من جموع الشعب الليبي عليها.
وقال المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان إن ليبيا تريد سلاماً ولا تسعى للانجرار لصراع عسكري،لكن ما يفعله الرئيس التركي لن يجدي معه السكوت ولذلك كلف البرلمان الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر بالتأهب للمواجهة إذا فكر أردوغان في استباحة حدودنا وسواحلنا أو قام بدعم الميليشيات الإرهابية والمتطرفة التي تتحصن في طرابلس وتقاتل لحساب السراج،مشيراً إلى أن العالم كله يعلم تماماً أن الجيش الليبي يواجه الإرهاب والإرهابيين ويسعى لتطهير البلاد منهم.
المريمي إختتم تصريحه بالقول:”إن الصفقة التي وقع بها السراج الاتفاقية غير دستورية وتركيا ليس لها حدود مع ليبيا لتوقع معها اتفاقية ترسيم حدود، ولذلك فالاتفاقية في مجملها وتفاصيلها باطلة وغير قانونية لكنها ستارا لغرضين الأول هو نهب أردوغان لثروات ليبيا والثاني تسهيل دعم تركيا للجماعات الإرهابية لمساندة للإخوان والسراج في ليبيا”.