الفقيه: جردنا حفتر من كل الصفات العسكرية ولا يحمل من العسكرية إلا الإسم والبدلة – صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة سليمان الفقيه إن مذكرة التفاهم الموقعة بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والحكومة التركية التي أصبحت سارية وفاعلة لها أثرها خاصة أن الوضع الليبي يشهد تدخلات سلبية خارجية.

الفقيه إعتبر خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد أن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر تجرد من كل الصفات العسكرية ولا يحمل من العسكرية إلا الإسم والبدلة وفقاً لقوله.

وإتهم المشير حفتر بتلقي الدعم المخالف لكل الأعراف الدولية والقانون المحلي بدليل أنه مطلوب للقضاء الليبي وعدم وجود أس منصب له بالاتفاق السياسي، معتبراً أن بعض دول المجتمع الدولي ضربت كل القوانين في عرض الحائط وأصبحت تتعامل وكأن هناك جسمين شرعيين.

ورأى أن مذكرة التفاهم الأمنية و البحرية وضعت النقاط على الحروف وأصبح لليبيا حدود مشتركة مع تركيا ومصالح متبادلة خاصة أن أمن ليبيا وتركيا له قواسم مشتركة، مطالباً حكومة الوفاق بضررة تقدير الأمور بقدرها ووضع حد للتدخلات والدعم حسب زعمه.

كما إعتقد أن تركيا تستطيع خلق التوازن لذلك الكثير من الدول التي تراعي مصالحها ستتراجع عن دعمها المفرط لأنه لا يمكنها التعويل على “حفتر”، مضيفاً:” تيار الدولة المدنية تيار عارم ويمثل الشعب الليبي في معظمه لا يمثله أشخاص إلا بقدر المناصب التي أعطيت له أما مشروع عسكرة الدولة مربوط بشخص أقرب للحمق أعتقد أنه يعيش أيامه  الأخيرة”.

ونوّه إلى أن الصراع الحالي هو بين دولة مدنية تؤمن بالديمقراطية وفبراير والتداول السلمي على السلطة مع مشروع عسكري انقلابي يريد عودة الليبيين للماضي وفقاً لتعبيره، مشيراً إلى أن الخطوات و الحماقات التي إرتكبها حفتر ومن معه انكشفت لدى الليبيين.

وأفاد أن بعض الأصوات المعترضة على مذكرة التفاهم عبارة عن تيارات ضيقة جداً لها أجندة ولا تمثل الشعب الليبي بما فيهم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، مضيفاً أن البلاد تشهد “عدوان غاشم” وخارجي من عدة جنسيات وكل مطالب الشعب الليبي تصب بإنهاء العدوان والرجوع للمشروع الديمقراطي والتداول السلمي على السلطة و استثمار “الثورة المباركة” في مدنية الدولة.

الفقيه إستطرد حديثه:” لا يمكن سحب الثقة من حكومة الوفاق لعدة أسباب منها الاتفاق السياسي محلي وتم بإجماع محلي و دولي فلا يمكن نقضه عن طريق شخص كعقيلة يمثل نفسه، تحركات عقيلة مناكفة وتحركات مأمور بها ولا أعتقد أنها بإرادته الشخصية، إتفاق الصخيرات حدد الأجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسي ومن هم النواب المنتخبين بـ2014 وربما هم من إجتمعوا في طرابلس ويتوجب عليهم الاجتماع بالعاصمة للمحافطة على النظام الديمقراطي والتداول السلمي”.

وعلق على تغير الخطاب المصري وتأثيره سلباً على حفتر معتبراً :” أنه بكل تأكيد سيكون تأثيرها سلبي ومستغرب من الحكومة المصرية فلا يمكنها الإعتراض على إتفاق كالذي بين ليبيا وتركيا هو قطع الطريق على الأطماع اليونانية في أكل حق ليبيا ومصر وكثير من دول البحر الأبيض المتوسط، الإتفاقية أنصفت مصر وردت الأمور لنصابها ولو نظرت مصر لمصالحها قبل هذا الاتفاق لرأت أن مصالحها تكمن بعدم ارتباطها مع حفتر”.

وقال إن النقطة الإيجابية تتمثل بوجود تاريخ مشرف بين تركيا وليبيا لم يشهد أي صدام بينهما بل كان هناك تحالف كبير في محاربة الاستعمار وإحتلاله، مبيناً أن نقاط القوة حالياً تتمثل بوجود إتفاق سياسي معترف به وقرار مجلس  أمن 22-59 يصعب إصدار قرار آخر مضاد له.

واختتم قائلاً :”المنطقة الشرقية تتململ والجنوب كذلك وأعتقد أن حفتر رسم نهايته بحماقته التي ارتكبها يوم 4 أبريل لذلك هذا العام سيكون آخر سنوات الصراعات ليكون عام 2020 مستقر يتم فيه إجراء الإنتخابات والوصول بليبيا لبر الأمان”.