المستشار صالح لـ الأمم المتحدة: ولاية حكومة الوفاق انتهت.. ونطالب بعدم تسجيل إتفاق السراج واردوغان بشأن الحدود البحرية – صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – وجه رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم الأحد خطاباً إلى أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيرس الحاقا بكتابه المؤرخ في الرابع من ديسمبر 2015 .

المستشار صالح أحاطا غوتيريس في خطابه الذي تلقت المرصد نسخة منه ببعض التوضيحات بخصوص طلبه الثالث بشأن عدم الاعتراف بمذكرة التفاهم بين السراج وأردوغان واعتبارها كان لم يمكن ، مبيناً بأنه استناداً للمادة رقم (01) فقرة (04) من الاتفاق السياسي الموقع في العام 2015م المتعلقة بحكومة الوفاق ومدة ولايتها القانونية عام واحدا من تاريخ منحها الثقة من قبل مجلس النواب، وهي المدة التي تتجدد تلقائيا لعام إضافي واحد فقط ، وبالتالي فان ولاية حكومة الوفاق انتهت منذ فترة طويلة ، وبذلك لم يعد بامكان هذه الحكومة ابرام معاهدات وتحميل ليبيا التزامات دولية بحسب نص الخطاب.

وأضاف رئيس البرلمان :” وبناء على المادة (08) فقرة (02) من الاتفاق السياسي لعام 2015م يمكن للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ابرام اتفاقيات ومعاهدات اذا ما أحيلت بخطاب تأييد من مجلس النواب الليبي، ولذلك فان احترام مثل هذه القاعدة الأساسية احترام لدورنا التشريعي وهي مهمة جدا في حال الاتفاقيات المتعلقة بالحقوق السيادية لليبيا هذا وبكل وضوح حالة مذكرة التفاهم الموقعة في 27 ديسمبر 2019 بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الخاصة بترسيم الحدود البحرية في منطقة البحر المتوسط من الناحية التشريعية المؤسسة على الاتفاقيات الدولية “.

كما أكد صالح بان مایسهی بمذكرة التفاهم لم ولن تحظى بخطاب تأييد من مجلس النواب الليبي ، كما انها تخرق قانون البحار وهي بين دولتين ليس لديهما حدود مشتركة وتهدد علاقات الصداقة لليبيا مع جيرانها مصر واليونان وقبرص.

وشدد الخطاب على ان مايسمى مذكرة التفاهم للاغية وباطلة ولن تدخل حيز التنفيذ بالنظر إلى ان احد طرفيها وهي ليبيا لم تستكمل اجراءاتها القانونية الداخلية المطلوبة لإدخالها حيز التفيذ كما هو منصوص عليه في المادة (01) (05) من ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف :” وان اي إخطار من حكومة الوفاق الوطني يعد غير صحيح ولن ينتج عنه اي اثر قانوني وبشكل عمل يعطل تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي وفقا الفقرة (19) من قرار مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة رقم ( 2015/2259) وبالنظر إلى ما سلف فان مجلس النواب الليبي يرى عدم تسجيل ما يسمي مذكرة التفاهم في الامم المتحدة تحت المادة (102) من میثاق الامم المتحدة حيث ان المادة (01) الفقرة (02) من قرار الامم المتحدة لا تفعل المادة (102) من الميثاق ولا يتم تسجيل الاتفاقية ما لم تدخل حيز التفيذ” .

واختتم المستشار صالح مطالباً :” لهذه الاسباب واخذ في الاعتبار فإن ما يسمى بمذكرة التفاهم هذه تعد خرقا للاتفاق السياسي الليبي للعام 2015م المؤيد بقرار مجلس الامن الدولي رقم ( 2015/2259)، إن مجلس النواب الليبي يؤمن إيمانا راسخا انه على سكرتارية الأمم المتحدة الامتناع عن تسجيل ما يسمى بمذكرة التفاهم“.