ليبيا – دعا رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري إلى ضرورة مشاركة جامعة الدول العربية بتنفيذ مقترح “الرقابة الدولية لإقرار هدنة” إذا تم إقراره والتوافق حوله.
العقوري قال في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية إنه على جامعة الدول العربية التصدي لهذا الأمر ويجب أن يكون دورها مفصلياً فيه.
وأشار إلى أنهم يفضلون أن تكون القوات المرسلة عربية لأن وجود قوات أجنبية على الأراضي الليبية قد يعقّد الأزمة ويضاعف التوترات والتأكد من هوية ومواقف الدول التي ستشارك بإرسال قواتها للبلاد هل هي دول صديقة أم محايدة أم دولة عدوة.
كما أوضح أنه ينبغي أن تعرض تفاصيل أي مقترح للحل بما في ذلك الترتيبات الأمنية المتعلقة بوقف إطلاق النار الدائم طبقاً للمقترح أو الاتفاق الأممي.
وطالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بإدراج قضية التوزيع العادل لعوائد النفط ضمن جدول نقاشات مؤتمر برلين المزمع عقده اليوم الأحد لمناقشة الأزمة الليبية، وذلك بعد ساعات من إعلان توقف صادرات النفط من عدد من الحقول شرقي البلاد.
العقوري وفي تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس السبت قال: “نطالب مؤتمر برلين بوضع ملف توزيع عائدات النفط وتجاوزات حكومة الوفاق المالية ضمن أولوياته”.
وأكد العقوري الذي يرأس كذلك لجنة متابعة أداء مؤسسة النفط بمجلس النواب على أن إغلاق المتظاهرين لميناء الزويتينـة النفطي بالمنطقة الشرقية هو امتداد لحراك شعبي أمتد منذ أعوام،مطالباً بالعدالة في توزيع عائدات النفط بين مناطـق ليبيا والاهتمام بالمناطق المنتجة للنفط والغاز.
وأضاف: “نحمل حكومة الوفاق والمجتمع الدولي مسؤولية ذلك وقد حذرنا مرارا من عواقب استحواذ تلك الحكومة على عوائد النفط وإنفاقها بدون مراعاة لجميع مناطق ليبيا وبدون أي رقابة برلمانية عليها”.
وأردف :”طالبنا بعثة الأمم المتحدة في عدة مناسبات بإدراج هذا الأمر ضمن أولوية الملفات التي يجب العمل عليها”، قائلاً :”لكن دون جدوى”.
وأوضح العقوري بأن المناطق التابعة لشرعية مجلس النواب تعيش أوضاع صعبة نتيجة عدم إعطائها مخصصاتها المالية من قبل حكومة الوفاق ,موضحا أن الحكومةالليبية التابعة لمجلس النواب تعمل في ظروف بالغة الصعوبة نتيجة لعدم حصولها على نصيب كاف من الموارد المالية والنتيجة أوضاع إنسانية صعبة.
العقوري إختتم تصريحه بالقول:هناك تدهور حقيقي يعيشه سكان عدد كبير من المناطق التابعة لشرعية المجلس، في ظل ظروف قاسية أثرت على قطاع الصحة، وتسببت في نقص السيولة المالية لدى المصارف، ونقص المياه الصالحة للشرب وإمدادات الكهرباء في بعض المناطق، خاصة في هذا الشتاء البارد”، مضيفاً :”لقد أثر حجب الموارد عن الحكومة على أداء البلديات الواقعة في منطقتها لمهامها”.