ليبيا – قال القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة ورئيس حزب الوطن المطلوب لمكتب النائب العام عبد الحكيم بلحاج أن الجزائر يمكنها إن تمارس دورا مهما في دعم التوازن السياسي بين الأطراف المتدخلة في الشأن الليبي وأنها قادرة على جمع الفرقاء الليبيين وتقديم مبادرة لدعم الحل السياسي في ليبيا.
بلحاج وفي حديث مع موقع “عربي 21″ القطري أمس الثلاثاء أوضح أن مؤتمر برلين حول ليبيا الذي انعقد الأحد الماضي أو المزمع عقده في مطلع فبراير المقبل لا يهدف لحل الأزمة الليبية وإنما تحجيم الدور التركي في ليبيا والمنطقة وهو مسعى تقوده فرنسا حسب زعمه.
وأضاف مدعيا :” الدليل على ذلك أيضا إضعاف دور الجزائر وتغييب المغرب وتونس وهو ما أعطى انطباعا للجميع بعدم التوازن بين الأطراف الحاضرين لمؤتمر برلين، هذه الملاحظات الشكلية تعكس أيضا مضمون المؤتمر الذي هو في نهاية المطاف تكرار لذات المحاولات الفاشلة وغير المجدية بالنسبة لليبيين”.
وزعم بلحاج أن الليبيين يعولون على الأرضية الصلبة المتمثلة في ما وصفه بـ” الشرعية الدولية التي تعكسها حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي” والعدالة والدولية التي ترفض الانقلابات العسكرية بالإضافة إلى دول الجوار الجريئة والتي تقف صفا واحدا ضد الانقلابات العسكرية، والاعتماد على القوة لحسم الخلافات السياسية.
كما دعا المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق إلى مراجعة سريعة وعاجلة لأدائها السياسي والعسكري خصوصا وأن غالبية القوى العسكرية التي كان يعتمد عليها القذافي موجودة في المنطقة الغربية وأن تعمل لتشكيل جيش وطني وقوات أمنية قادرة على حماية الشرعية وتأمين ليبيا.
وقال :” الذي يدافع عن أرضه لا يحتاج إلى جلب قوات تدافع عنه كما يفعل المتمردون باستجلابهم للروس والجنجويد والمرتزقة من باقي الدول المعروفة بدعمها للتمرد العسكري ضد الشرعية الدولية” حسب زعمه .
وتابع:” نحن نسعى لاتفاق سياسي ينهي الحرب له مرجعية دولية اتفاق يوقف الهجوم العسكري على ليبيا ويعيد القوات التي تنفذه إلى أماكنها التي جاءت منها والتأسيس لدولة مدنية يتم فيها التداول على السلطة وفق الآليات الديمقراطية المتعارف عليها دوليا”.
وعما إذا كان يلمز بذلك إلى رفض الرهان على تركيا في ما وصفه بـ”رد العدوان على طرابلس والشرعية الدولية في ليبيا” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة)، قال بلحاج: “نحن نؤيد اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة بين تركيا وليبيا، لكننا نتحدث عما إذا كانت حكومة الوفاق ستجلب مرتزقة للدفاع عنها أم لا”.
وواصل حديثه:” وجهة نظرنا أن حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي يمتلكان من المقاتلين ما يمكنهم من رد العدوان وإقرار الأمن والسلام في ليبيا، بقليل من الدعم العسكري، وهو أمر مسموح به وفق كل القوانين فحكومة الوفاق هي حكومة شرعية وتمتلك الحق في توقيع اتفاقيات التعاون المشترك مع بقية الدول”.
واعتبر بلحاج أن الحديث عن رفض تسليح الأطراف الليبية الصادرة عن مؤتمر برلين المقصود بها تركيا حكومة الوفاق وليس كل الأطراف الليبية وإلا فما سر وصول “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة) إلى حصار المدن ومهاجمة طرابلس لولا وجود التسليح الدولي؟”، حسب زعمه.
زعيم حزب الوطن خلص إلى القول :”من أشار إلى وقف توريد السلاح إلى ليبيا هم الأطراف التي تدعم التمرد على الحكومة الشرعية المدعومة دوليا”.