ليبيا – قال المفتي المعزول من مجلس النواب الصادق الغرياني إن مشاريع وإجتماعات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لم يرى منها الليبيين أي خير حتى الآن.
الغرياني أشار خلال استضافته عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة له أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن المجتمع الدولي يعلم من المُعتدي والمعتدى عليه ويدرك من هو الطرف الذين منحه الشرعية والطرف الآخر الذي وصفه بـ”المُنقلب على الشرعية” ومع ذلك عند الحديث عن الطرفين يساوون بينهما.
ولفت إلى أن تصريحات المجتمع الدولي دائماً تشجع من وصفه بـ “الطرف المعتدي” (القوات المسلحة الليبية) على “عدوانه” لأنهم عندما يتم الدعوة إلى مؤتمر في جنييف هذا السلوك يمنح الموافقة للطرف المعتدي للتمرد على الحكومة بحسب قوله.
ورأى أن المسؤولين في ليبيا يتبعون حديث المبعوث الأممي كأنه كلام منزل بأسلوب السمع والطاعة، داعياً إياهم إلى توضيح موقفهم والإعلان عن معارضتهم لما فيه ضرر للبلاد.
وقال :”عندما أرسل المبعوث الأممي للأطراف يريد مشاركة في مؤتمر جنيف، بعث لمجلس الدولة يريد 13 عضو ومثلهم من البرلمان فتسارع مجلس الدولة على التنافس بمن الذي يستطيع أن يتحصل على فسحة في جنيف ولم يسألوا أنفسهم وصارت المخاصمة بينهم كذلك الصراعات والانقسامات حتى إنهم اضطروا أن يجعلوا هذا الاختيار بالمحاصصة وهذا لا يصب بمصلحة ليبيا”.
وأكد على ضرورة إرسال أشخاص يفاوضون في جنييف للمطالبة بالحقوق مع أهمية إدراكهم لألاعيب المجتمع الدولي بدلاً من الإختيار على أساس المناطق، منوهاً إلى أنه كان على مجلس الدولة إختيار المؤهلين لتمثيل توجه “الثورة”.
وأردف:” هل سألوا أنفسهم أي برلمان يريد المبعوث الأممي؟ وهل برلمان طرابلس في الحسبان أم المقصود برلمان عقيلة صالح؟ كان من المفترض أن يقولوا برلمان طرابلس خاصة أنه به مالا يقل عن 70 عضو ولا بد أن يكون هناك ضغط وليس استجابة لما يريده المبعوث الأممي وما نريده نحن لا نتحدث عنه فهل سألوا أنفسهم عن معيار اختياره 13 الآخرين يجب ألا يفرض علينا ما تريده الأمم المتحدة”.
الغرياني أوضح أن هناك ردود فعل ضعيفة جداً وخافتة وباهتة من المسؤولين حول هذه الأحداث المتسارعة والمتعاقبة وتداعياتها التي يعاني منها الجميع، متسائلاً عن سبب عدم مطالبة نواب طرابلس بحقوقهم خاصة أن حديث البعثة الأممية دائماً يكون عن البرلمان في طبرق.
وبشأن مستجدات الحقول النفطية علق قائلاً:” عصابات حفتر زحفت لموانئ النفط واستولت على قوت الليبيين، فهذه العصابات قامت بأعمال الحرابة والتسلط ومارست أعمال عصابات المجرم الأول الجضران خاصة عندما رأوا الطريقة التي يتعامل بها ورغم ذلك لم نجد رد فعل مناسب من المجلس الرئاسي أو ممن يتصدرون المشهد”.
وذكر أن رئيس المجلس الرئاسي ووزيري الداخلية والخارجية هم فقط من لديهم أسرار الدولة وقراراتها ومع ذلك لم يصدر عنهم أي مؤتمرات صحفية لتفسير ما يقوم به “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) في ظل دعمه دولياً بكل الوسائل بهدف تفاقم الأزمات في ليبيا.
وأضاف:” الأمم المتحدة ومبعوثها هم الذين يمثلون هذا الزور والظلم والتحالف علينا وهم أعداء لإرادة الشعوب في كل البلاد التي دخلوها فالخضوع لقرارات الأمم المتحدة والاستسلام لها لا يجوز وأقول لمن يملكون الأمر في الجبهات ينبغي أن يركنوا إلى هذا فالجبهة تضعف أمام هذه المواقف السلبية”.
المفتي المعزول من مجلس النواب نوّه إلى أن المسؤولين عن الجبهات يعانون من التباطؤ والضعف في دعم الجبهات وضعف تعيين المسؤولين الجادين الحريصين على نصرة القضية، معتبراً أن الرئيس التركي يخرج في مؤتمرات صحفية ويتحدث عن ليبيا أكثر من حكومة الوفاق.
وتابع:” كان على المسؤولين رفض المشاركة بمؤتمر جنييف إلى أن يخرج العدو من طرابلس وأن يكون لهم قرار يفرضونه على المبعوث الأممي فنحن جزء من القضية والحل ووقف إطلاق النار خداع لمن هم في الجبهات لتمكين حفتر من بلادنا أو تمكين من هو أسوأ منه، لا يمكن لقضية خطيرة بالنسبة للوطن أن ينفرد بها ثلاثة أشخاص لأن الانفراد بالقرار به تضييع لقضية الوطن”.
وحث أهالي طرابلس على الخروج بمظاهرات عارمة لمطالبة كتيبة الردع بإخلاء المظلومين لأن العقوبات التي تقع على طرابلس وهذه الحروب سببها الظلم الذي يقع في كتيبة الردع وغيرها.
كما رد على سؤال حكم بيع السلع لما وصفهم بـ”مرتزقة حفتر بالمنطقة الشرقية” (القوات المسلحة الليبية) قائلاً :”عليه أن يتق الله ويترك هذا الأمر، فمن يمول أهل الباطل يصبح في جبهتهم ومن يقوم بهذا الأمر يقاتل مع المجرمين الذين يقاتلون أهل الحق في طرابلس وعليه أن يتخلص من المال الذي ربحه من هذه التجارة لأن هذا كسب ليس حلال فيه إعانة لهم على الظلم”.