وأشار تقرير نشرته صحيفة “زمان” التركية، أن تصريحات وزير الصحة، فخر الدين كوجا، عن عدم وجود أزمة بقطاع الأدوية يتناقض مع الواقع، إذ تعاني الأسواق التركية من نقص في نحو 120 نوع من الأدوية.

ولفت تقرير الصحيفة التركية إلى أن السلطات ستفرض زيادة جديدة في أسعار الأدوية في 19 فبراير.

ويتم تسعير الأدوية في تركيا منذ العام 2004 وفق ما يعرف بـ”مؤشر اليورو الثابت”، وخلال أول 45 يوم من كل سنة، تبدأ مفاوضات بين وزارة الصحة وشركات الأدوية، للاتفاق على الأسعار بحسب قيمة اليورو.

وعقب مرور 15 يوم على القرار المتخذ بين الطرفين، يبدأ بيع الأدوية بالأسعار الجديدة، حيث تعيش تركيا في مدة الخمسين يوما الأولى أزمة أدوية، حيث تعمل الشركات العاملة في هذا الميدان على ضخ الأدوية بكميات محدودة في الأسواق، الأمر الذي يسبب أزمة ونقصا في الإمدادات.

وسبب ارتفاع مؤشر العملات الأجنبية أمام الليرة في تفاقم الأزمة التي تشهدها تركيا خلال السنوات القليلة الماضية، إذ أن شركات الدواء رفضت تثبيت سعر اليورو الخاص بتحديد أسعار الدواء عند مستوى 3.40 ليرة رغم ارتفاع سعر اليورو إلى 6.57 ليرة.

ووفق ما نقلت “زمان” عن مصادر لم تكشف عنها، فإن ارتفاع أسعار الأدوية سيكون في حدود 12 في المئة اعتبار من فبراير 2020.