الولايات المتحدة – دفع قرار ترمب الخاص بخفض الضرائب على الشركات الأميركية، لتحقيق وفورات ضخمة للشركات بكافة القطاعات الاقتصادية، خاصة القطاع المصرفي.
ووصلت الوفورات المالية لأكبر 6 بنوك أميركية خلال العام الماضي إلى نحو 32 مليار دولار بسبب الخفض الضريبي الذي أقره ترمب العام الماضي، بجانب تقليص البنوك تمويلاتها في الولايات المتحدة، وتخفيضها للوظائف.
وأظهرت نتائج الأعمال التي أعلنها كل من بنك جي بي مورغان تشيس، وبنك أوف أميركا، وغولدمان ساكس، ومورغان ستانلي، وسيتي غروب، وواليس فارجو، أن تلك البنوك وفرت نحو 18 مليار دولار في عام 2019 مقارنة بعام 2018، إذ إن متوسط معدل الضرائب الفعلي تراجع إلى 18% من 20%، وفقا لحسابات وكالة بلومبيرغ.
وكان الجدل على أشده في أروقة الساسة والاقتصاديين بالولايات المتحدة، بشأن مدى تأثير خفض الضرائب، إذ يرى المنتقدون أنه قرار يكرس حالة عدم المساواة في البلاد، إذ إنه ينحاز لصالح الأثرياء، كما يحفز نمو الاقتصاد من خلال عدم المساواه.
ولأن البنوك اعتادت على دفع معدل ضرائب أعلى مقارنة بباقي الصناعات الأخرى، كان القطاع المصرفي من أكبر المستفيدين من هذا القرار.
وتراجع النمو في القروض القائمة للبنوك الستة إلى 1% العام الماضي، مقارنة بـ 3% في 2018. وخفضت البنوك الستة مجتمعة وظائفها بنحو 1200 وظيفة بنهاية 2019، مقارنة بما كانت عليه خلال عامين.
وكان حاملو أسهم البنوك من أكثر المستفيدين، إذ أعلنت تلك البنوك نيتها توزيع 21.5 مليار دولار بزيادة قدرها 14% عن العام الماضي.
وحققت البنوك الستة أرباحا قياسية، بلغت 120 مليار دولار في 2019، إذ إن أرباحها لم تتجاوز 100 مليار دولار قبل خفض الضرائب.
رويترز