الجزائر – يواجه الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون، تركة اقتصادية ثقيلة ورثها عن سلفه عبد العزيز بوتفليقة، فضلا عن وضع سياسي مثقل بالمشاكل والعقبات.
وانتخب تبون، في رئاسيات 12 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وحاز على 58.13 بالمئة من أصوات الناخبين.
وعَيّن تبون، رئيس وزراء تكنوقراطي، هو عبد العزيز جرّاد، لقيادة الطاقم الحكومي، كما خلت التشكيلية الحكومية من الألوان السياسية، وغلب عليها طابع الكفاءات.
وعقب تكليفه صرح جرّاد، أن أولوية حكومته ستنصب على الشقين الاقتصادي والاجتماعي، من خلال مواجهة مخلفات الأزمة النفطية، وانكماش اقتصاد الجزائر منذ أزيد من خمس سنوات.
وتعيش الجزائر أزمة اقتصادية منذ نهاية 2014، بسبب تهاوي أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيسي للبلاد.
ويعاني اقتصاد الجزائر من تبعية مفرطة لعائدات المحروقات (نفط وغاز) والتي تمثل نحو 93 بالمائة من إيرادات البلاد من النقد الأجنبي.
وتراجعت مداخيل الجزائر من النقد الأجنبي من 60 مليار دولار نهاية 2014، إلى 32 مليار دولار خلال إحدى عشر شهرا من 2019، وفق بيانات رسمية لإدارة الجمارك.
كما شهدت احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي نزيفا حادا منذ 2014، حين تخطت 194 مليار دولار، وتتوقع السلطات وصولها إلى 52 مليار دولار نهاية العام الجاري.
وفي خضم الأزمة منح قانون الموازنة العامة الجزائري للعام 2020 الضوء الأخضر أمام الاستدانة الخارجية لتمويل مشاريع منتجة، لأول مرة منذ أكثر من عقد ونصف.
وتوقع قانون الموازنة العامة أيضا نسبة عجز بـ 7.2 بالمائة ما يعادل نحو 12 مليار دولار.
واعترف الرئيس تبون، في أول مقابلة مع عدد من وسائل الإعلام الجزائرية، الحكومية منها والخاصة، الأربعاء الماضي، أن إصلاح الاقتصاد المنهك.. مهمة شاقة.
وأشار إلى قرارات استعجالية اتخذت لتصحيح المسار الاقتصادي للبلاد، وسيتم اتخاذ أخرى على المديين القريب والمتوسط (لم يذكر تفاصيلها).
ووفق تبون، فإن اقتصاد الجزائر مبنى على الاستيراد الذي قتل الإنتاج المحلي، وأن البلاد تعيش اقتصادا غير خالق للثروة، وهو اقتصاد مسيس، والبلاد ليست بحاجة إليه اليوم.
وشدد على أن البلاد بحاجة لقاعدة صناعية صلبة، تعتمد على المؤسسات الناشئة المبتكرة، وإطار قانوني وتنظيمي مرن ومحفز على الاستثمار وإطلاق الأعمال.
الأناضول