ليبيا – أصدرت وزارة المالية بحكومة الوفاق بيان أمس الثلاثاء من باب المسؤولية القانونية والأخلاقية الملقاة على عاتق وزارة المالية وتقديراً للظروف الحياتية الاستثنائية التي يعيشها المواطن الليبي من نزوح وتهجير وتضخم وعدم إستقرار إقتصادي بالسوق الليبي.
وزارة المالية أكدت في بيانها على إهتمامها بمسألة صرف المرتبات في حينها دون تأخير وبالمواعيد المحددة قانونًا وبذلك عكفت من خلال اللجان و الإدارات الفنية المختصة على إنجاز هذا العمل.
ونوّهت إلى أنه تم إعداد أذونات الصرف والحوالات المالية للقطاعات والوحدات الإدارية الحكومية وإحالتها لمصرف ليبيا المركزي عن شهر يناير 2020 بتاريخ الخميس الموافق 23 يناير 2020م.
كما أعربت عن أسفها إزاء قيام مصرف ليبيا المركزي بترجيع تلك المعاملات المالية بحجة عدم اعتماد الترتيبات المالية للعام 2020 وهي حجة واهية وتنم عن عدم فهم ومتابعة من قبل مسؤلي مصرف ليبيا المركزي للوضع القانوني السائد.
ولفتت إلى أن المجلس الرئاسي ونتيجة لتأخير اعتماد وزارة الترتيبات المالية للعام 2020 والتي كان المصرف من أبرز المعرقلين لإعتمادها، قام بإصدار قراره رقم (1569) لسنة 2019 بتاريخ 31 ديسمبر 2019 بشأن الأذن بفتح إعتمادات شهرية مؤقته عملاً بأحكام قانون النظام المالي للدولة.
وجاء في نص البيان” بالرغم من هذا التعنت والتعسف للمحافظ والذي يعد خارج نطاق القانون کا قامت الوزارة بتكرار المحاولة مجدداً بإحالة تلك الإجراءات للمصرف أمس الثلاثاء وبالرغم من توفر التغطية المالية بحسابات الخزانة العامة إلا أن مصرف ليبيا المركزي ومحافظه لازال يضرب النصوص القانونية بعرض الحائط ويستعمل أسلوب الدكتاتورية الإدارية ويقوم بإرجاع تلك الإجراءات دون تقديم أية مبررات قانونية سواء التعبير عن توغل سلطته وإنفراده بالقرار الأمر الذي لا يمكن وصفه سواء بقانون القوة لا قوة القانون”.
ختاماً أخلت وزارة المالية في بيانها مسؤوليتها القانونية والأخلاقية أمام الشعب الليبي إزاء تصرفات محافظ مصرف ليبيا المركزي.
