ليبيا – دعا عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بالقاسم دبرز المجتمع الدولي والبعثة الأممية في ليبيا إلى تحديد ومعاقبة من وصفه بـ”الطرف المتعنت” الذي رفض التوقيع على وقف إطلاق نار.
دبرز قال في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الخميس بخصوص اتهامات المبعوث الأممي إلى ليبيا طرفي النزاع باستيراد أسلحة واستجلاب مقاتلين أجانب إنه هل يتساوى من وقع على وقف إطلاق النار في اشارة منه للسراج مع الطرف الآخر الذي قال بأنه مرتهن لدول اقليمية والذي رفض التوقيع كذلك لا يوجد وجه مقارنة فمن حق حكومة الوفاق التي وصفها بـ” الشرعية” أن تستورد وتتعاون مع من تشاء حسب زعمه.
وأضاف :” لا يحق لمتمرد على الشرعية يقود انقلاب عسكري مدعوم من دول تخشى الديمقراطية وصناديق الاقتراع “.
كما عبّر عن شعوره بأن سلامة يميل في مواقفه إلى المشير خليفة حفتر والدول الاقليمية، مؤكداً على أن مواقفه منحازه لهم على حد زعمه.
ورد على سؤال عن مدى تأثير ما أعلنه مجلس النواب عن عدم مساواة عدد الممثلين لمجلس النواب بعدد ممثلي مجلس الدولة في اللجنة السياسية قائلاً : “لا يوجد مجلس نواب في بنغازي، توجد كتلة وهي كتلة برلمانية تابعة لعقيلة ومرتهنة للمتمرد حفتر لا يتجاوز عددها الـ37 عضوا ولا يمكن بأي حال من الأحوال تحقيق النصاب وعقد جلسة”.
وإعتبر أن ما وصفها بـ”كتلة عقيلة صالح” في بنغازي عاجزون عن اختيار فريق للتحاور وفق المقترح المقدم من البعثة الأممية، مضيفاً ” أتحداهم أن يسألوا المتمرد حفتر عن زميلتهم سهام سرقيوة ومجلس النواب الآن منقسم، الأكثرية متواجدون في طرابلس”.