ليبيا – وصف رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس ، القيادي في حزب العدالة والبناء ، خالد شكشك تصريحات رئيس مجلس الدولة السابق عبدالرحمن السويحلي في لقاء أجراه مع قناة فبراير الأسبوع الماضي بأنها تصريحات مغلوطة ، ناشرًا عدد من الوثائق التي تتهم الأخير بالفساد والتنفع من أموال عامة بغير حق بلغت قرابة نصف مليون دينار مقابل تذاكر وإقامات سفر في الخارج له ولعائلته على نفقة المجلس الرئاسي .
وبحسب بيان صادر من الديوان مساء الخميس، فقد أشار لتطرق السويحلي إلى قضية تخصه تم بحثها من قبل ديوان المحاسبة وإحالتها إلى مكتب النائب العام في السابق ، وكان السويحلي قد إتهم شكشك في اللقاء بتصفية خصوم حزب العدالة والبناء من خلال استخدام صلاحيات الديوان .
وقال البيان : ” إن ملفات المخالفات والجرائم التي تحال إلى مكتب النائب العام انتقلت فيها الولاية إليه ولا يجوز الإفصاح عن حيثياثها حتى لا يؤثر ذلك على سير التحقيق ، إلا أن قيام المذكور بتصريحات إعلامية مغلوطة يتم نشرها وبثها بإعلانات ممولة مدفوعة الأجر بقصد الإساءة إلى ديوان المحاسبة تحتم توضيح الحقائق وسرد حيثيات الموضوع ” .
وأضاف : ” تم مراجعة حسابات المجلس الرئاسي من قبل الإدارة المختصة بالديوان عن العام 2017م وأظهرت نتائج الفحص وجود فواتير وأذونات صرف لصالح شركات سياحية (شركة الحدوة، وشركة الصهيل) تتعلق بنفقات إقامة السويحلي وعدد من أفراد أسرته (أقاموا معه بنفس الجناح في بعض الفواتير ومنفردين بفواتير أخرى) إبان توليه رئاسة المجلس الأعلى للدولة تم صرفها من قبل الإدارة المالية بديوان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، مما يعد مخالفة وفقاً للتشريعات النافذة حيث وردت الواقعة بتقرير الديوان المنشور عن العام 2017م بالصفات وليس بالأسماء ” .
وتابع البيان : ” بعد نشر التقرير طلب السيد رئيس المجلس الأعلى للدولة ( خالد المشري ) الذي تولى الرئاسة خلفا للمعني بشكل رسمي بيانات عما ورد بالتقرير فتم إحالة التفاصيل إليه وفق ما ورد بالتقرير التفصيلي المقدم من أعضاء لجنة الفحص ومحاضر الاستدلال مع المعنيين والذي تضمن أقوال السيد مدير الشؤون الإدارية والمالية بالمجلس الرئاسي بأن المعاملات تتعلق بشخص آخر وليس بالمعني ، الأمر الذي يتعارض مع المستندات المرفقة بالمعاملات والمنطق كون أن الفواتير تستند على بيانات الفنادق وشركات الطيران التي تتحقق من الأشخاص الذين يقيمون بها من خلال وثائق رسمية منها جوازات السفر الأمر الذي يعطي القضية أبعاد وشبهات جنائية ليس من اختصاص الديوان بحثها والخوض فيها حيث إنها محالة إلى جهة التحقيق المختصة (مكتب النائب العام) وأن الموضوع منتهي على هذا النحو داخل أروقة الديوان وأن أي تفاصيل أخرى يمكن تناولها من خلال جهة التحقيق ” .
وأشار إلى أنه و” بالرغم من تعامل الديوان مع الواقعة بموضوعية وتجرد كونه مرتبط بجهة عليا (المجلس الأعلى للدولة) الذي تم إفادته بخلفيات الموضوع كما تم تداولها بإدارات الديوان المختصة وعرض الحقائق المجردة دون أي تلميح أو استنتاج إلا أنه يتأسف لاستخدامها في مناكفات سياسية ” .
وختم البيان متوعدًا السويحلي بأن ما ورد بالتصريح الصحفي الذي أدلى به لا يعدو عن كونه تدليس للحقائق تهدف للنيل من المؤسسة المعنية بالرقابة على المال العام لأغراض خاصة وله تبعات قانونية، تعرض صاحبها للمساءلة، وتضعه أمام منصات القضاء الليبي ، وذلك بحسب النص .
المرصد – متابعات
