تونس – افاد خبيران تونسيان إنه يمكن لرئيس الحكومة المكلّف، إلياس الفخفاخ، الخروج من أزمة تشكيل الحكومة، خلال ما تبقى من المهلة المسموح بها له (تنتهي الخميس)، بإتباع جملة خيارات، أهمّها سحب أسماء من تركيبته الحكومية المقترحة، وإشراك حزب “قلب تونس” (ليبرالي).
وشدد الخبيران، في حديت للأناضول، على أن الفخفاخ لا يمكنه تمرير حكومته في البرلمان بالتركيبة التي أعلنها مساء السبت، في ظلّ انسحاب حركة “النهضة” (إسلامية) منها، وقرارها عدم منحها الثقة.
وأعلن الفخفاخ أنه قرّر مع رئيس البلاد، قيس سعيّد، بحث احتمال تعديل التشكيلة الحكومية المقترحة، في ضوء قرار “النهضة” (54 نائبًا من 217) الانسحاب منها، وعدم التصويت لها في البرلمان.
وتضم تركيبة الفخفاخ 30 حقيبة وزارية تم الاتفاق عليها قبل انسحاب “النهضة”، التي تصدرت نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، في أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
وأعلنت “النهضة”، قبيل الكشف عن تشكيلة الحكومة، أنها لن تمنح الثقة لحكومة الفخفاخ؛ بسبب إصراره على رفض مطلب الحركة بتشكيل “حكومة وحدة وطنية لا تقصي أحدًا”، في إشارة إلى عدم إشراك حزب “قلب تونس” (38 نائبًا) في الحكومة.
وتنص أحكام الفصل 89 من الدستور أن “مهلة تشكيل الحكومة تستغرق 4 أشهر، انطلاقًا من موعد التكليف الأول”، أي اعتبارًا من 15 نوفمبر الماضي، تاريخ تكليف الحبيب الجملي، ما يعني أن الآجال الدستورية ستنتهي 14 مارس المقبل، ليصبح من حق رئيس الجمهورية حلّ البرلمان.
وبعد فشل تشكيلة حكومة الجملي، الذي اقترحته “النهضة”، في نيل ثقة البرلمان، في 10 يناير الماضي، كلّف سعيّد، في 20 من ذلك الشهر، الفخفاخ بتشكيل حكومة خلال مهلة لا تتجاوز الشهر، وتنتهي الخميس المقبل، 20 الجاري.
الأناضول