ليبيا – وصف الدبلوماسي السابق وكيل وزارة الخارجية الأسبق إقدام مبعوث الرئاسي في الأمم المتحدة طاهر السني على عرض طوابق من مبنى البعثة الليبية في نيويورك للإيجار بأنه ” لعب عيال ” مؤكدًا أن القانون الليبي يمنع على السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج ممارسة اعمال ربحية وهذا يشمل التجارة والصناعة وشراء وبيع وإيجار العقارات لغرض الربح .
وقال الصغير في تصريح لـ المرصد أن بعثة ليبيا بنيويورك لايجيز لها القانون الليبي ايجار اجزاء منها او كلها لأن هذا الإجراء عمل ربحي بحت .
وأضاف بأن ما هو مسموح لمؤسسات الدولة هو بيع العقار بالكامل وليس إيجاره وذلك بعد أخذ موافقة عدة جهات حكومية ليبية وعلى رأسها مصلحة الأملاك العامة لأسباب موضوعية تقدمها وزارة الخارجية ومكتب المشروعات بالوزارة ويتدرج الإذن بالبيع لعدة جهات حكومية ورقابية ومحاسبية .
وأشار وكيل الخارجية السابق إلى أن اتفاقية المقر والحصانات الممنوحة من الدولة الامريكية عن طريقة منظمة الامم المتحدة بنيويورك ، والتي تمت بموجبها إجراءات شراء العقار والبناء عليه تبين بأن المقر هو لممارسة المهام الدبلوماسية والوظيفية المناطة بالبعثة والتي بالتاكيد ليس من بينها الايجار كعمل ربحي.
” لقد تم طرح أربعة عشر طابقًا من المساحات المكتبية من موقع رئيسي وسط ضاحية مانهاتن وسط نيويورك في سوق الإيجار بفكرة واحدة فقط هي ” المالك هو بلد أفريقي مزقته الحرب في ثورة اقتصادية وسياسية ” هكذا بدأت صحيفة نيويورك بوست مقالها عن اعتزام بعثة ليبيا في الأمم المتحدة برئاسة طاهر السني طرح مقرها المملوك للدولة الليبية للإيجار !!.
وقالت الصحيفة في تقرير نشرته أمس الأربعاء وترجمته المرصد ، أن ” ليبيا التي ألقيت في الفوضى بعد الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011 ، تعرض 14 طابقًا من مبنى مملوك بعثتها الدائمة في نيويورك المكونة من 24 طابقًا للإيجار ! ” .
ونقلت الصحيفة عن شخص يدعى ” ستاورت سيجل ” الذي قالت انه يمثل البعثة الليبية في هذه الإجراءات إلى جانب زميل آخر يدعى ” مات بيرجي ” قوله أن العلامة المكتوبة على المبنى بعبارة أن هذا “بيت ليبيا” قد أزيلت من عليه بالفعل.
يقول ” سيجل ” عن مدخل المبنى الرخامي الأبيض الممتد من الشارع إلى الداخل : “عندما تدخل إلى المبنى ، لا تشعر أنك تتعامل مع مبنى حكومي ، والمستأجرين المحتملين الذين قاموا بجولة فيه لم يقل لي أحد منهم أنهم لا يأتون لرؤيته بسبب مالكيه الأصليين أي الليبيين “.
ومن جهته قال المحامي العقاري ” ستيفن سادكوس ” أنه ما لم يكن هناك حظر على ليبيا أو سبب يفرض عليها عدم القيام بالإيجار كالتجميد مثلاً فلا ينبغي أن تطرح أي قضايا قانونية حول استئجار مساحة من مبنى ليبيا لأن الأرض ملك المؤجر أي الليبيين .
وأضاف : “قد تكون هناك وصمة عار من نوع ما وقد يحتاج المستأجر المرتقب للمبنى إلى التفكير فيما إذا كان سيكون هناك رد فعل عنيف بسبب إعطاء المال لمالك ليبي”.
تقول الصحيفة : ” هذا يثير قضية أخرى ، فمن غير الواضح أي كيان حكومي ليبي قد يكون هو المسيطر خلال الأشهر والسنوات المقبلة حيث تخوض ليبيا حربًا أهلية معقدة و تقاتل الجماعات المتطرفة من أجل السلطة ” .
تتابع : ” حاليا ، حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة ، والتي يديرها فايز السراج ، هي التي تسيطر على المبنى . إلا أن الجنرال خليفة حفتر ، الذي يرأس الجيش الوطني الليبي يسيطر على بنغازي والعديد من احتياطيات ليبيا من النفط ” .
ومع ذلك ، يعتقد ” سيجل ستاورت ” أن المساحة التي تعرضها بعثة السني للإيجار قد تجذب الشركات المالية والتقنية التي تريد مساحات كبيرة أو مساحة خاصة بها في ضاحية منهاتن حيث تقيم بعثات الدول والمنظمات غير الربحية قرب مبنى الأمم المتحدة وبرج ترامب العالمي .
وكشفت صحيفة نيويورك بوست عن أنه : ” يمكن لأي مستأجر أن يستأجر الآن مساحة 78،870 قدم مربع داخل هذا المبنى بمدخل خاص ومصعدين مخصصين ولافتات وأكراميات أخرى ” .
تبلغ مساحة كل طابق صغير 5705 قدمًا مربعًا به الكثير من الضوء ، حيث تمتد شرائط النوافذ الزجاجية بطول المبنى من كلا الجانبين الشمالي والجنوبي.
فيما يحتوي التراس الذي تبلغ مساحته 1500 قدم مربع على مساحة مناسبة للطابق الثاني ، وتحتوي الطوابق من 3 إلى 15 على حمامات جديدة يتم تنظيفها وجاهزة للتركيب بينما يربط الدرج الداخلي بين الطابقين التاسع والعاشر .
وختمت نيويورك بوست تقريرها بأن البعثة التي يترأسها الطاهر السني تطلب مبلغًا من الإيجار قدره 65 دولار لكل قدم مربع.
يشار إلى أن المبنى مملوك ملكية مقدسة للدولة الليبية وقد اشترته ليبيا خلال فترة النظام السابق وسمي ببيت البعثة أو بيت ليبيا لأنه كان مخصصًا لإقامة رئيس البعثة وموظفيه ومكاتب عملهم مع مساحات مخصصة لإقامة الضيوف الليبيين الكبار الذين يزورون نيويورك .
وقد أقام فيه العقيد الراحل معمر القذافي خلال زيارته إلى نيويورك في سبتمبر 2009 كما أقام فيه المندوب السابق عبدالرحمن شلقم وخلفه إبراهيم الدباشي وعدد من وزراء الخارجية ورؤساء الحكومة المتعاقبين خلال زيارتهم إلى الأمم المتحدة وكان هذا هو الغرض من امتلاكه بحيث يوفر على الدولة مصاريف الإيجارات الخارجية ويوفر للعاملين مستوى عالٍ من الأمن والخصوصية والسرية .
إلا أن البعثة الحالية يبدو أن لها رأي آخر كان سيبقى طي السرية لولا لم تعلنه الصحافة الأمريكية لليبيين فيما لم يتبين بعد ما إذا كان السني ومن فوقه وزارة الخارجية في طرابلس كجهة مالكة لهذا المبنى السيادي قد تحصلو على إذن من الجهات الرقابية أم لا مع تبيان الغرض من الإيجار والجهة التي سينتهي مال الإيجار لجيبها في النهاية .
المصدر : نيويورك بوست
الترجمة : المرصد – خاص