ليبيا – أبدى وكيل وزارة الداخلية الإيطالية كارلو سيبيليا قبوله لتعديل المراسيم الأمنية لوزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني شريطة أن يكون ذلك بضمانات أوروبية.
المسؤول الإيطالي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” وفقاً لما أوردته وكالة “آكي” الإيطالية قال عن إلغاء الغرامات المفروضة على المنظمات غير الحكومية:” إن إسبانيا لا تزال باقية عليها لذلك فهناك خطر عدم تجانس خطير في أوروبا مرة أخرى فأي ميناء سيتم اختياره لتوجيهه إحدى سفن المنظمات غير الحكومية إليه؟ حتى لو كان الميناء الأقرب والأكثر أمانًا هو الإسباني أو المالطي فسيتم اختيار الإيطالي لذلك يجب مراجعة الاتفاقيات مع ليبيا”.
وأضاف:”ما سلف ذكره إذا كان هذا يعني إلغاء الأدوات والدراية الفنية لدى ليبيا لمكافحة الهجرة السرية فسيعني جعل الوضع أسوأ”،مبينا أن الاتفاقات مع ليبيا بدأها وزير الداخلية الأسبق ماركو مينيتي،معتقداً أن ما دفعه الى ذلك هو السبب بأن من الأفضل دائمًا امتلاك حلفاء لإدارة تدفقات الهجرة بدلاً من ترك المتاجرين أحراراً بالتحرك كما يحلو لهم.
وتابع المسؤول المنتمي لحركة خمس نجوم :”إن إيطاليا ليست سوى مكان رسوّ وغالبًا ما يكون الأول والذي يمثل في الواقع جزءاً من رحلة طويلة تبدأ قبل ذلك بكثير فإدارة الظاهرة في اتجاه مجرى النهر تعني الابتعاد عن الحل”.
وكيل وزارة الداخلية إختتم منشوره بالقول:”أن الأمر ذاته مع إعادة إدخال حق الحماية الإنسانية فهنا أيضًا سنكون البلد الوحيد في أوروبا الذي يمتلك مثل هذه الأداة غير المحددة جيدًا لذا لا يجب تطبيق هذه القاعدة التي أدخلها المرسوم الأمني بأثر رجعي كما أقرت محكمة النقض أصلا لكن من الخطير إستعادتها دون مخاطر فسنجازف بزيادة مطردة لأعداد المهاجرين المقيمين لدينا”.