ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إبراهيم صهد القيادي في حزب الجبهة الوطنية إن تعليق المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني لعدم مشاركته في مباحثات جنيف خطوة لتصحيح الخطأ الذي ارتكبه المجلس بالموافقة على المشاركة في مباحثات 5+5 في الوقت الذي لم يوقع الطرف الآخر على وقف إطلاق النار.
صهد أشار في تصريح أذيع على قناة “التناصح” أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه كان يفترض من البداية إمتناع المجلس الرئاسي عن المشاركة في أي مباحثات عسكرية حتى يتم وقف النار من قبل من وصفهم بـ”المليشيات” (القوات المسلحة الليبية) وإنسحابها وعودة المهجرين لمواقعهم ومنازلهم.
وإستطرد حديثه:” لابد أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في حماية المدنيين، هذه هي المطالب التي من المفروض أن تكون منذ البداية فالوفد المفاوض عاد بعد الجولة الأولى دون تحقيق أي أمر بالعكس الطرف الأخر كان متعنت ورافض لأي تعديلات مع اصراره على بقاء قواته في المواقع الحالية، تعجبت لماذا أرسل الوفد مرة أخرى طالما أن الجولة الأولى لم تحقق نتائج بدليل قصف ميناء طرابلس”.
وأكد على ضرورة عدم وجود قرار بوقف إطلاق النار من مجلس الامن أو من مؤتمر برلين وموسكو، معتبراً أنه ليس هناك قرار بوقف إطلاق النار كما يدعي المبعوث الأممي فكل ما فعله المجتمع الدولي هو إحالة ملف وقف إطلاق النار إلى لجنة “5+5”.
كما شدد على أن الخطوات التي يجب إتخاذها خلال الوقت الراهن تتمثل بالقيام بعمل جاد لهجوم مضاد من أجل إخراج “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) ليس فقط من محيط طرابلس بل من المشهد بالكامل.