سوريا – توصلت لجنة مخصصة لدراسة مشروع عقد اقترحته الشركة الروسية STG-E لتشغيل عمال مرفأ طرطوس، إلى نتيجة تقول إن المشروع “يحفظ حقوق العاملين وبالإمكان اعتماده”.
وقالت صحيفة “الوطن” السورية، “يبدو أنه تم التوصل إلى حل بين الطرفين بموافقة نقابة عمال النقل البحري التي تمثل العمال”.
وأوضحت أن اللجنة التي تشكلت من ممثلين عن عدة جهات معنية بالقضية لدراسة صك العقد، الذي اقترحته الشركة الروسية والمراد إبرامه مع العاملين (دائمين، ومتعاقدين) في الشركة العامة لمرفأ طرطوس، درست ما يتعلق بضمان حقوق العاملين و”عدم الانتقاص منها مستقبلا”، وقالت إنه تم “رفع محضر بنتائج عملها ليصار إلى اعتماده كوثيقة أساسية في ضمان هذه الحقوق”.
وأضافت الصحيفة أن اللجنة أطلعت خلال اجتماعاتها على العقد الموقع بين الشركة العامة لمرفأ طرطوس وشركة STG-E المحدودة المسؤولية لإدارة واستثمار مرفأ طرطوس، وعلى النصوص القانونية المتعلقة به، وبينها كتاب رئاسة مجلس الوزراء المتضمن قرار المجلس بمنح العاملين في شركة مرفأ طرطوس (دائمين ومتعاقدين) إجازة خاصة بلا أجر “لمدة أطول من المدة المقررة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة وبما يضمن تحقيق المصلحة العامة ومصلحة العاملين في الشركة، لاسيما لجهة ضمان أجورهم وحقوقهم التقاعدية”.
وأشارت الصحيفة إلى أن مسألة الإجازة بلا أجر، كانت من أبرز الملاحظات التي ذكرها العمال على العقد.
كما ذكرت الصحيفة أيضا أن اللجنة “توصلت إلى عدة مقترحات تراها مناسبة لضمان حقوق العاملين، فمن حيث العقد المقترح إبرامه مع العاملين بينت أن مشروع عقد العمل الفردي المتفق عليه لا يتعارض مع قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 كما أنه يحافظ على الحقوق التأمينية للعاملين وحقوقهم المكتسبة”.
وفيما يخص الإجراءات المتعلقة بضمان حقوق العاملين قالت الصحيفة، إن اللجنة “بينت أنه يتم منح العاملين إجازة بلا أجر لمدة سنة بغرض التعاقد مع الشركة المستثمرة فقط على أن تجدد تلقائيا سنة فسنة”.
كذلك أكدت اللجنة على أحكام واردة بالعقد “والمتضمنة الاستفادة من كل العمالة الموجودة حاليا في مرفأ طرطوس والحفاظ عليها”.
وبالنسبة للعاملين الذين يؤدون الخدمة العسكرية “إلزامية – احتياطية” فسيحتفظون بحقهم في إبرام العقود مع الشركة المستثمرة عند انتهاء خدماتهم العسكرية.
وأوصت اللجنة “بأن تعقد اجتماعات كلما دعت الحاجة الفعلية لدراسة أي حالات تظهر خلال تنفيذ العقد وترفع المقترحات المناسبة للمعالجة فيما يخص أوضاع العاملين”.
وأكدت أنه “في حال صدور أي تشريع بتثبيت العمالة المؤقتة يتم تشميل العاملين المؤقتين من الشركة العامة لمرفأ طرطوس المتعاقدين مع الشركة المستثمرة بأحكامه”.
كذلك أوصت اللجنة بتعميم المحضر بعد اعتماده من وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والمالية والنقل، ومن رئاسة الجهاز المركزي للرقابة المالية والاتحاد العام لنقابات العمال، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والشركة العامة لمرفأ طرطوس.
وتم رفع محضر اللجنة بما يتضمن من الآلية المقترحة لضمان حقوق العاملين في شركة المرفأ، إلى وزير النقل، لوضعه موضع التنفيذ.
المصدر: “الوطن”